تعرض رئيس مؤسسة رواق الحكمة الى ضرورة تكاتف جهود المسؤولين و التنسيق و الانسجام بينهم لتحقيق أهداف شعار" مضاعفة الهمم، مضاعفة الجهود" و ينبغي في هذه المجال ترجيح المصلحة الشعبية و الوطنية على المنافع الحزبية و الفئوية.
و قال سماحة آية الله مهدي هادوي الطهراني (دامت بركاته) في حوار مع مراسل مهر للاخبار في خصوص الشعار أو الاسم الذي يطلقه سماحة القائد (مد ظله العالي) في بداية كل عام جديد: إنه ينبغي عد ذلك الشعار شعاراً وطنياً و على الجميع (مسؤولين كانوا و غير مسؤولين) الاهتمام به و جعله محوراً لتحركهم.
و أضاف سماحته: إن شعار "مضاعفة الهمم مضاعفة الجهود" الذي رفعه سماحة القائد ينطلق من الظروف التي تمر بها البلاد و ذلك لان الوصول الى الاهداف التي رسمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتاج تضافر الجهود و مضاعفة الهمم و بذل قصارى الجهود في هذا المجال.
ضرورة تآلف القلوب لتحقيق الشعار
يرى سماحته أن تحقق هذا الأمر منوط بـتآلف قلوب الجميع و الانسجام بينهم سواءً كانوا مسؤولين او سائر الجماهير مؤكداً أن التآلف إنما يتحقق عندما تتعمق الاواصر بين الشعب و بين المتصدين من جهة و عندما يصدق المتصدون لامورالبلاد مع الجماهير و هذه العلاقة المتبادلة توفر الارضية المناسبة للتعايش الشعبي و في النتيجة تتضاعف الجهود و تزداد الهمم.
كما تعرض رئيس مؤسسة رواق الحكمة الى قضية مهمة حيث قال: قد يكون للابهام في معطيات الجمهورية الاسلامية و المنجزات الحاصلة خلال عمر الثورة و المبالغة في بعض الشعارات و الأخبار غير الدقيقة مردود سلبي على الإلفة بين الجمهور و المسؤولين، من هنا ينبغي للاعلام أن يكون شفافاً في نقل الحقائق بعيداً عن المبالغة و التهويل أحياناً او التقليل من العطاءات و المنجزات الحاصلة أحياناً أخرى، و هذه الشفافية لها دور مهم في تحقيق التآلف.
ترجيح المنافع الوطنية و الشعبية على المصالح الفئوية و الحزبية
ثم عرّج سماحة آية الله هادوي الطهراني (دامت بركاته) على مسالة رفع الموانع التي تقف حائلاً دون تحقيق الشعار قائلا: على جميع الاجنحة و التكتلات السياسية في البلاد أن تضع نصب عينها المصالح الوطنية و الشعبية و ترجحها على المصلحة الحزبية و الفئوية و أن تضع جمع الطاقات و الجهود في خدمة المصلحة العامة.
عدم التنسيق بين القوى الثلاثة يقف حائلا دون تحقيق الشعار
أشار سماحته هنا الى أن: عدم التنسيق بين المؤسسات و القوى الثلاثة ( التنفيذية و المقننة و القضائية) يعد عاملاً أساسياً في منع تحقق الشعار و من هنا يكون التنسيق بين القوى الثلاثة ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف المنشودة. فعلى السلطة القضائية التصدي بحزم لكل المخالفات التي تقف أمام مسيرة البناء و التكامل في البلاد، كما ينبغي بذل قصارى الجهود لتحقيق التناسق و الإلفة بين القوى الثلاثة من خلال الاستفادة من النخب و المتخصصين في البلاد و عن طريق رسم الخطط و البرامج العلمية الدقيقة التي تراعى فيها المصلحة العامة للبلاد و بيان ذلك للشعب بصورة واضحة و شفافة.
كما تعارض أستاذ أبحاث الخارج في الحوزة العلمية الى: أن التخبط و التضارب في التصريحات و اختلاف الرؤى بالنسبة الى القضايا الاساسية للبلاد و ذات البعد الحيوي فيها و بالخصوص المسائل الاقتصادية، يكون له أثر سلبي في تحقيق الاهداف. فاذا كانت المقترحات خارجة عن الأطر القانونية من جهة و مخالفة لتوصيات السيد القائد (مد ظله) التي تؤكد على الالتزام بالقانون و الدستور من جهة أخرى، فلا ريب أن تلك المقترحات تكون مانعة عن تحقيق الشعار و الوصول الى الاهداف المرسومة.
و ختم سماحته كلامه قائلا: فاذا تآلفت القلوب و انسجمت و التزم المسؤولون كافة بالقانون و الشفافية في تحقيق الاهداف و راعية المصالح العامة و ترجيحها على المنافع الحزبية و الفئوية و الصدق مع الجماهير فسنرى قطعا تضاعف الجهود و الهمم و سنصل في نهاية المطاف الى ما نصبوا ليه من الاهداف و المشاريع انشاء الله تعالى.
مقتبس من وكالة أخبار مهر