باسمه تعالی

1. استفاد بعض الفقهاء أن ولایة الفقیه من شأن الفقیه الاعلم، لکن اغلب الفقهاء و القریب من الاتفاق یرون أن کل فقیه عادل کفوء (یعنی تتوفر فیه الصلاحیات العلمیة و العملیة و الاداریة للقیادة) له حق الولایة شرعاً فی عصر الغیبة الکبرى. لکن لو تصدى واحد من هؤلاء المؤهلین للقیادة بسبب التفاف الشعب حوله و تمکن من اعمال ولایته فلا یحق لغیره من الفقهاء مزاحمته فی الدائرة التی یستطیع إعمال ولایته فیها و یکون حکمه نافذاً على الجمیع حتى على نفسه و لا یحق لاحد مخالفته عملیاً حتى الولی نفسه.

2. لا مانع من الناحیة الشرعیة النظریة أن یتصدى لقیادة المجتمع (شورى الفقهاء) العدول من ذوی الصلاحیة و الکفاءة المرضیین من قبل الشعب، و إن کان من الناحیة العملیة قد لا یمکن تحقق ذلک خارجاً أو یکون عدیم الفائدة.