هل ان المستندات الموجودة فی السنة حول الرجم یمکن اعتبارها کافیة لاثبات الحکم؟ و هل ان تنفیذ حکم الرجم فی الحال الحاضر ـ علی فرض اثباته ـ ضروری؟ و هل یمکن تبدیله بنوع آخر من الحدود؟
هل المستندات الموجودة فی السنة حول الرجم یمکن اعتبارها کافیة لاثبات الحکم؟ و التی منها روایة عبادة بن الصامت او التفسیر الفقهی الذی ورد فی ذیل الآیة 41 من سورة المائدة؛ (حیث انه قد وردت اشکالات کثیرة علی الرجم فی ذیل هذه الآیة، و انه ربما کان النبی الاکرم (ص) قد حکم بهذا الحکم طبقاً لشریعة هؤلاء انفسهم). و هل ان تنفیذ حکم الرجم فی الحال الحاضر ـ علی فرض اثباته ـ ضروری؟ و هل یمکن تبدیله بنوع آخر من الحدود؟

 

1.                   قد وردت فی الرجم روایة  معتبرة و یمکنک العثور علیها في کتاب الکافي[1].

2.                   یبدو ان الآیة المذکورة لیس لها آية علاقة بقضیة الرجم، و یبدو انه لا توجد فْ المصادر الروائیة الشیعیة روایة عن عبادة بن الصامت في مورد الرجم، و یظهر ان المصادر السنیة ایضاً فاقدة لذلک.

3.                   ان حکم الرجم في موارده اي زنا المحصنة لیس قابلاً للتبدیل الی عقوبة أخری.



[1]الکافي، ج7،ص176 -180 و وسائل الشیعة ،ج28، ص61- 80

کد سایت fa143
گروه حد الزنا