همچنان كه گذشت در شيوهى انتخاب غير مستقيم مردم خبرگان را به عنوان وكيل و نايب خود انتخاب مىكنند و آنها رهبر را از ميان فقهاى واجد شرايط تعيين مى نمايند. در اصل يك صدو هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تعيين قانون مربوط به شرايط خبرگان رهبرى و كيفيت انتخاب آنها به فقهاى اولين شوراى نگهبان و از آن پس به خود مجلس خبرگان سپرده شده است.
از سوى ديگر، شوراى نگهبان بنابر اصل نودونهم قانون اساسى نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد. اين نظارت هنگامى تحقق پيدا مىكند كه وجود شرايط معتبر در قانون در نامزدهاى اين انتخابات و كيفيت برگزارى آن مورد تأييد قرار گيرد. چنين نظارتى را «نظارت استصوابى» مى گويند و در مقابل آن نظارتى قرار مى گيرد كه در آن ناظر تنها از امور اطلاع دارد، و هيچگونه حق ردّ يا ابطال را واجد نيست كه به چنين نظارتى، «نظارت استطلاعى» گفته مى شود.
افزون بر تناسب مفهوم نظارت با نظارت استصوابى، شوراى نگهبان نيز كه بنابر اصل نودوهشتم قانون اساسى مسئوليت تفسير اين قانون را بر عهده دارد، همين تفسير را براى اصل نودونهم پذيرفته است.
با اين وصف، در وضعيت فعلى جمهورى اسلامى ايران صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان توسط شوراى نگهبان تأييد مى شود. حال اين شبهه مطرح مى گردد كه «رهبر اعضاى شوراى نگهبان را تعيين مى كند و آنها صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان را تأييد مى كنند و اعضاى مجلس خبرگان رهبر را تعيين مى نمايند، پس اين يك دور محال است.»
قبل از پاسخ به اين شبهه بايد به اين نكته توجه كرد كه «دور» يك اصطلاح فلسفى است و هنگامى تصور مى شود كه «الف» معلول «ب» و «ب» معلول «ج» و «ج» معلول «الف» باشد. در اين حال تحقق «الف» مشروط به خودش خواهد شد و چنين چيزى محال است. با اين وصف، هرگز «دور» تحقق خارجى ندارد و اگر واقعاً در اينجا دورى باشد، نمىتواند چنين چيزى در عالم واقع محقّق شود و وجود پيدا كند.
اما آنچه پاسخ به اين شبهه را واضح و مغالطهى موجود در آن را آشكار مى كند، توجه به تفاوتى است كه بين روابط عناصر موجود در اين مورد وجود دارد. زيرا رهبر تمام اعضاى شوراى نگهبان را تعيين نمى كند، بلكه بر اساس اصل نودويكم قانون اساسى از دوازده عضو اين شورا، شش فقيه توسط رهبر انتخاب مى شوند و شش حقوقدان به وسيلهى رييس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى و با رأى مجلس انتخاب مى گردند. پس تمام اعضاى شوراى نگهبان منصوب مستقيم رهبر نيستند.
از سوى ديگر اعضاى شوراى نگهبان اعضاى مجلس خبرگان، را تعيين نمى كنند، بلكه فقط وجود شرايط معتبر در قانون را در نامزدهاى انتخابات مجلس خبرگان مورد تأييد قرار مى دهند و اعضاى مجلس خبرگان با رأى مستقيم مردم برگزيده مى شوند.
پس اعضاى مجلس خبرگان رهبر را تعيين مى نمايند، ولى خود آنها توسط اعضاى شوراى نگهبان تعيين نمى شوند و از سوى ديگر تمامى اعضاى شوراى نگهبان از سوى رهبر تعيين نمى گردند. به ديگر بيان نسبت بين عناصر موجود يعنى: رهبر، شوراى نگهبان و مجلس خبرگان، از يك سنخ نيست تا شبههاى در صحّت فلسفى يا حقوقى آن وجود داشته باشد.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 110 -