براى انتخاب فقيهى كه حائز شرايط رهبرى است، دو راه وجود دارد:
1. انتخاب مستقيم: در اين شيوه فقهايى كه خود را حائز شرايط مى دانند، يا ديگران آنها را واجد اين ويژگى ها مى شمارند، براى انتخاب ثبت نام مى كنند. سپس گروهى كارشناس وجود شرايط لازم براى رهبرى را در اين افراد مورد تأييد قرار مى دهند و آنگاه مردم از ميان آنها يكى را انتخاب مى كنند.
2. انتخاب غير مستقيم: در اين روش مردم گروهى كارشناس را بر مى گزينند تا به عنوان وكيل از سوى آنها شخصى را كه واجد شرايط رهبرى است به ولايت امر انتخاب كنند.
ملاحظه مى شود كه در هر دو راه وجود گروهى كارشناس كه تحقق شرايط رهبرى را مورد تأييد قرار دهند، ضرورى است، زيرا «فقاهت» يك تخصّص است و تنها وجود متخصصان مى توانند چنين امرى را در يك شخص، مورد تأييد قرار دهند. از اينرو، اگر كسى ادعاى پزشكى كند، اين پزشكان هستند كه مى توانند صحت و سقم اين امر را تشخيص دهند.
تفاوت دو راه در اين است كه در شيوهى اول كارشناسان و خبرگان اصل وجود شرايط لازم براى رهبرى را در نامزدها تأييد مى كنند و بدون شك در اين مقام اقل مراتب آن شرايط كافى خواهد بود. در حالى كه در شيوهى دوم آنها كسى را كه واجد شرايط در بالاترين سطح باشد، بر مى گزينند. از اين رو شيوهى انتخاب غير مستقيم - يعنى انتخاب خبرگان از سوى مردم و انتخاب فقيه واجد شرايط از سوى خبرگان - بر شيوهى انتخاب مستقيم - يعنى انتخاب فقيه واجد شرايط از سوى مردم - ترجيح دارد و همين مطلب در قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد توجه قرار گرفته و در عين پذيرش نظريهى انتصاب - كه از مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى و مواد موجود در آن آشكار است(1) - شيوهى انتخاب غير مستقيم براى تعيين رهبر مورد قبول واقع شده است.
با اين وصف، مردم، حتّى بنابر نظريهى انتصاب، نقش محورى در تعيين رهبر دارند و هر چند مشروعيت حكومت فقيه از سوى شارع مقدّس و امامان معصومعليهم السلام است و برخاسته از انتخاب مردم نيست، ولى نقش مردم تنها در كارآمدى نظام و اجراى منويات رهبر خلاصه نمىشود،(2) بلكه آنها هستند كه با گزينش «فقيه واجد شرايط» به شيوهى مستقيم يا غير مستقيم مصداق ولىّ امر و زمامدار جامعه را تعيين مى كنند و براى او امكان انجام اين وظيفه را فراهم مىآورند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) برخى وجود انتخاب در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را دليل بر پذيرش «نظريهى انتخاب» دانسته اند كه با اين بيان بطلان ادّعاى آنها آشكار مى شود.
2) برخى با الگو قرار دادن بعضى از مكاتب فلسفهى سياسى، مانند «نظريهى وظيفهى توماس هابز»، سعى كرده اند نظريهى انتصاب را توجيه و نقش مردم را در كارآمدى خلاصه كنند كه اينگونه نظريات يا روح مباحث اسلامى و از جمله ولايت فقيه سازگارى چندانى ندارد.
3) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 108- 107