در ناحيه‏ى اوّل فقيه بر يكايك افراد جامعه‏ى اسلامى از مسلمان و غير مسلمان، مجتهد و عامى، مقلّدان خودش و ديگر مجتهدان، و بلكه بر خودش، ولايت دارد و اگر حكمى را با توجّه به موازين آن صادر كند، بايد همگان، حتّى ساير فقها، و بلكه خودش، آن را رعايت و به آن عمل كنند. دليل اين امر، همان گونه كه اشاره شد، اطلاق ادلّه‏ى لفظى ولايت است.(1) افزون بر اين، چنين چيزى از لوازم عقلى يا عقلايى رهبرى و زعامت جامعه محسوب مى شود.
در مقابل اين نظر، گروهى به دليل برخورد با واژه‏ى «ولايت» به معناى قيمومت و سرپرستى كه در آن مولّى عليه (كسى كه بر او ولايت است) عاجز از اداره‏ى امور خويش و تشخيص مصالح و مفاسد خود است، گمان كرده‏اند «ولايت فقيه» نيز منحصر در همين دايره، يعنى مخصوص به «قُصَّر»(2) مى باشد. در حالى كه پيش از اين اشاره كرديم «ولايت» در فقه، دو مورد كاربرد دارد و در يكى از آنها ناتوانى مولّى عليه مطرح است و در ديگرى، يعنى ولايت فقيه به معناى زمام‏دارى چنين چيزى مطرح نيست.(3)
بنابراين، «ولايت فقيه»، به معناى رهبرى، مستلزم ناتوانى كسانى كه تحت ولايت قرار دارند، نيست تا ادّعا شود: «جمهورى اسلامى زير حاكميت ولايت فقيه يك جمله‏ى متناقضى است.»(4) بلكه در عين اذعان به كمال و توانايى افراد تحت ولايت، باز اين ولايت، به معناى زعامت و رهبرى، ثابت است، زيرا اداره ى جامعه بدون آن ميسّر نيست. از اين رو، ساير فقها، در عين داشتن مقام ولايت - بنابر نظريه‏ى انتصاب كه رأى مشهور و صحيح است - ناگزيرند از حكم فقيهى كه تصدّى امور را به دست گرفته، اطاعت كنند و اگر اين اطاعت به دليل قصور و ناتوانى آنها بود، چگونه ادلّه‏ى ولايت فقيه آنها را شامل مى شد؟!
امّا در ناحيه‏ى دوم، فقيه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولايت دارد و مى تواند بر اساس موازين در آن حكم كند و اگر چنين كرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دليل اين امر نيز اطلاق ادلّه‏ى لفظى و استلزام ولايت و زعامت نسبت به چنين چيزى است.
البته از آنجا كه فقيه، ولايت خود را از ناحيه‏ى شارع به دست آورده، ناگزير است در چارچوب ضوابطى كه شارع در زمينه هاى گوناگون ارائه كرده، عمل كند. اگر آنچه نسبت به آن مى خواهد اعمال ولايت نمايد از مباحات شرعى باشد - يعنى از امورى كه نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب يا مكروه باشد - ميزان براى اعمال ولايت «وجود مصلحت» خواهد بود. يعنى اگر در آن منافعى براى عموم جامعه يا نظام اسلامى يا گروهى از مردم وجود داشت، فقيه مى تواند به استناد اين منفعت امر يا نهى نمايد؛ درست مانند اشخاص كه در زندگى خصوصى خود مى توانند در دايره‏ى مباحات شرعى به آنچه مصلحت تشخيص مى دهند، عمل كنند. بهترين دليل بر اين مطلب، اين آيه‏ى شريفه مى باشد: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم(5)» [نبى اكرم‏صلى الله عليه وآله نسبت به مؤمنين از خود آنها سزاوارتر است.] پس از آن، بايد دليل ولايت فقيه را به آن ضميمه كنيم؛ زيرا از آيه فهميده مى شود كه نبى اكرم‏صلى الله عليه وآله از خودمردم نسبت به آنها سزاوارتر است. پس اگر آنها مى توانند، كارى را به ميل خود، انجام دهند، يا ترك نمايند، حضرت‏صلى الله عليه وآله به طريق اولى مى تواند آنها را به آن كار امر، يا از آن نهى كند(6) و ادلّه‏ى ولايت فقيه آنچه براى نبى‏اكرم‏صلى الله عليه وآله و ائمه‏عليهم السلام‏در زمينه‏ى زعامت و رهبرى جامعه ثابت است، براى فقيه اثبات مى كند، پس او هم مى تواند چنين نمايد.(7) براى تشخيص مصلحت از يك سو بايد موازين شرعى در نظر گرفته شود و از سوى ديگر با مراجعه به متخصصان علوم و دانش‏هاى بشرى وجود منفعت واقعى مورد تأييد قرار گيرد. با اين وصف، فقيه در اعمال ولايت براى تشخيص مصلحت ناگزير است از آراء كارشناسان و خبرگان مختلف بهره‏بردارى كند.
اگر فقيه بخواهد در دايره‏ى امورى كه شارع در آنجا حكمى الزامى - از قبيل وجوب يا حرمت - دارد، اعمال ولايت نمايد و الزام شارع را غير لازم يا خلاف آن را لازم اعلام كند، اين امر مشروط به رعايت ضوابط «تزاحم» است. «تزاحم» حالتى است كه در آن دو الزام شرعى در وضعيتى قرار مى گيرند كه امتثال و اطاعت هر دو با هم ممكن نيست و اطاعت از هر يك موجب عصيان ديگرى خواهد شد. در اينجا بايد الزام مهمتر را انتخاب و الزام ديگر را - كه به نوبه‏ى خود مهمّ است - فداى آن كرد.
در امور فردى تشخيص تزاحم و ترجيح اهمّ بر مهمّ از وظايف خود افراد است، ولى در امور اجتماعى اين رئيس جامعه است كه بايد در اين زمينه اتخاذ موضع كند و بر يكايك افراد جامعه واجب است، از او پيروى نمايند. مثالى كه معمولاً براى «تزاحم» در امور فردى ذكر مى شود، اين است:
اگر شخصى از كنار منزل مسكونى شخص ديگرى عبور كند و بچه‏اى را در حال غرق شدن در استخر منزل بيابد، با دو وظيفه مواجه مى شود كه نمى تواند آن دو را با هم اطاعت كند: 1. وظيفه‏ى نجات جان بچه 2. وظيفه‏ى عدم ورود به ملك شخصىِ ديگران بدون اجازه. در اينجا بايد وظيفه‏ى مهم‏تر كه همان نجات جان بچه است بر وظيفه‏اى كه اهميت كمترى دارد، يعنى عدم ورود به ملك ديگرى بدون اذن مالك، ترجيح داده شود.
براى تزاحم در امور اجتماعى مى توان چنين موردى را در نظر گرفت: فرض كنيد كشور دچار قحطى و كمبود مواد غذايى شده و وضعيت به گونه‏اى است كه اگر چاره‏اى انديشيده نشود، عده‏ى زيادى كشته مى شوند و در نتيجه نظام اسلامى گرفتار بحران مى گردد. از سوى ديگر، كشور داراى منابع غذايى غير حلال، مثل ماهى بدون فلس، است كه با حلال شدن آن مى توان اين بحران را پشت سر گذاشت. در اينجا حكومت اسلامى از دو وظيفه‏ى: 1. وجوب حفظ نظام 2. حرمت خوردن ماهى بدون فلس، يكى را كه مهمتر است، يعنى حفظ نظام، را بر ديگرى كه اهميت كمتر دارد، يعنى حرمت خوردن ماهى بدون فلس، ترجيح مى دهد و خوردن اين ماهى را حلال اعلام مى كند. در اين صورت، خوردن اين ماهى براى عموم مردم در آن شرايط جايز مى شود. البته تزاحم در صورتى تحقّق پيدا مى كند كه راه حل ديگرى براى بحران گرسنگى جز اين امر وجود نداشته باشد.
با اين وصف، احكام صادر شده در ظرف تزاحم مادامى اعتبار دارد كه شرايط تزاحم باقى است و با زوال وضعيت مزبور حكم نيز ارزش خود را از دست مى دهد و بايد به همان حكم شرعى اولى عمل شود.
پس فقيه در دايره‏ى احكام غير الزامى ملزم به رعايت مصلحت و در دايره‏ى احكام الزامى مجبور به رعايت شرايط تزاحم است.
افزون بر اين، فقيه موظّف است، به آنچه در اسلام در حوزه هاى مختلف عمل اجتماعى انسان وارد شده و ما در نظريه‏ى انديشه‏ى مدوّن از آن به «مكتب» و «نظام» ياد كرديم، ملتزم باشد و تلاش نمايد نظام هاى اقتصادى، تربيتى، اجتماعى و...اسلام را در خارج عينيّت بخشد. همين امر محدوديت ديگرى از سوى شارع در اعمال ولايت او خواهد بود.(8)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ر.ك: همين نوشتار، مبحث ادله‏ى ولايت فقيه، دليل نقلى.
2) قُصَّر جمع قاصر به معناى كسى كه در اداره‏ى امور شخصى خود ناتوان است، مى باشد.
3) ر.ك: همين نوشتار، مبحث ولايت فقيه، تحليل مفهومى.
4) ر.ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص216.
5) احزاب، 6.
6) ر.ك: همين نوشتار، مبحث ولايت معصومان.
7) ر.ك: همين نوشتار، مبحث ادله‏ى ولايت فقيه.
8) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 120- 125.