3. دين ثابت و دنياى متغيّر
مهمترين دليل سكولارها بر عدم مرجعيت دين در امور سياسى، معضل ثبات دين و تغيير دنيا است كه در بحث‏هاى گذشته به آن اشاره شد.(1) حاصل استدلال آنها را اينگونه مى توان بيان كرد: دين امرى مقدس است و امور مقدس ثابت و بدون تغيير مى باشند، در حالى كه دنيا دائم در حال تغيير و تحوّل است و مناسبات موجود در آن پيوسته دگرگون مى شود، با اين وصف دين نمى تواند در اداره ى دنيا كارآيى و مرجعيت داشته باشد.

اگر به آنچه در گذشته آمد توجه شود، آشكار مى گردد كه در اين استدلال دو نقصان وجود دارد كه مجموع آنها مغالطه‏اى را در پيش داشته است.

كاستى اول؛ آن است كه تصور شده در دين هيچ گونه عنصر متغيّر وجود ندارد و ما در بحث هاى قبل چگونگى پيدايش عناصر متغيّر در دين را تبيين كرديم و نتيجه گرفتيم كه دين براى بُعد ثابت هويت انسان رهنمودهاى جهان شمول و براى چهره ى متغيّر اين موجود آموزه هاى موقعيتى دارد. در جُستار بعدى ضمن توضيح چگونگى پيدايش عناصر جهان شمول و موقعيتى در اسلام، نحوه ى ارتباط آن دو در ساحت‏هاى مختلف حيات بشر را در قالب «نظريه ى انديشه مدوّن» بيان خواهيم كرد.

كاستى دوم؛ استدلال مزبور در اين است كه ادعا كرده دنيا متغيّر است، گويا هيچ امر ثابتى در دنيا وجود ندارد و تمام هويت آن در گذر ايام دستخوش دگرگونى مى شود. در حالى كه دنيا، به تبع انسان، داراى جلوه اى ثابت و ماندنى است كه جوهر روابط موجود در آن را تشكيل مى دهد و افزون بر اين، از بُعدى متحوّل برخوردار است كه به شكل روابط ارتباط دارد. با اين وصف دين و دنيا هر يك داراى ابعادى ثابت و جنبه هايى متغير هستند و هر بخش از دين ناظر به بخش متناظر از آن در دنيا مى‏باشد.

4. عدم كارآيى مديريت فقهى
برخى با پذيرش كارآيى مديريت فقهى در گذشته، آن را امرى پايان يافته دانسته و روزگار معاصر را زمان مديريت علمى اعلام كرده اند. زيربناى اين بيان اعتقاد به ناسازگارى فقه و علم ، يا به تعبير ديگر دين و دانش، است. گويا دين در متن نادانى شكل گرفته و در روزگار علم رخت بر مى بندد.

از اين رو، مى گويند: «سامان بخشى و مشكل زدايى و فراغت آفرينى فقه، مخصوص جوامعى ساده و تحوّل و تشعّب نايافته بود كه روابطى ساده و حاجاتى اندك آدميان را به يكديگر پيوند مى داد... قانونمندى حيات جامعه و بازار و خانواده و حرفه و حكومت هنوز كشف نشده بود و فرمان سلطان و فقيه به جاى فرمان علم نشسته بود و لذا گمان مى رفت هر جا مشكلى رخ دهد به سر پنجه ى احكام فقهى گشوده خواهد شد. براى محتكران حكم فقهى هست تا احتكارشان را ريشه كن كند، زانيان، راهزنان، مفسدان، گران فروشان و ديگر نابكاران نيز هر كدام با حكم فقهى درو يا دارو خواهند شد. هنوز روش علمى حلّ مسايل و مديريت علمى جامعه، انديشه اى ناآشنا بود. مديريت مألوف و معروف، مديريت فقيه بود و بس. لكن امروزه مگر مى توان انكار كرد كه غوغاى صنعت و تجارت و غبار روابط تيره ى سياسى جهان را فقه فرو نمى نشاند و تحول عظيم مشكلات بشر امروز را فقه مهار نمى كند؟!(2)»

اين نوع برخورد نتيجه‏ى مقايسه ى اسلام با مسيحيت از يك سو، غفلت از توانايى‏هاى فقه از سوى ديگر و بى توجهى به تأكيد اسلام در بهره گيرى از علوم در زمينه هاى گوناگون از جهت ديگر است.

فقه اسلامى با توجه به وجود عناصر جهان شمول و موقعيتى در آن در بُعد ثابت و متغير حيات فرد و جامعه مى تواند راهنما و مرجع باشد. وجود روش اجتهاد كه شيوه اى معيار براى فهم دين است، هم صحت و اتقان برداشت‏هاى دينى را تأمين مى كند و هم امكان پاسخ به پرسش هاى جديد را فراهم مى‏آورد. از طرف ديگر، كاربرد فقه و مراجعه به آن به معناى طرد علوم و دانش‏ها نيست، بلكه به تناسب هر موردى بايد به دانش‏هاى لازم در آن زمينه مراجعه كرد و در حوزه ى آموزه هاى متغيّر دين، اين علم است كه نقش اصلى را در نحوه‏ى تحقّق عناصر جهان شمول ايفا مى كند.(3)

پس نه زمان مراجعه به فقه گذشته و نه رجوع به فقه، مانع بهره گيرى از علوم مى باشد، بلكه در واقع مديريت فقهى به كارگيرى توانايى هاى دانش بشرى در رسيدن به اهداف و آرمان هاى دينى است.(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ر.ك: همين نوشتار، مبحث «ثبات دين و تغيير دنيا».
2) عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، صص 55 - 54.
3) ر.ك: مهدى هادوى تهرانى، مبانى كلامى اجتهاد، صص 404 - 403 و مهدى هادوى تهرانى، ولايت فقيه، صص 64 - 61.
4) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 47- 45.