افزون بر اين، روابط ثبوتى بين جهان‏بينى و فلسفه، فلسفه و مكتب، مكتب و نظام، فلسفه و نظام... مى‏تواند راه‏هاى غير مستقيمى را براى دستيابى به عناصر دينى پيش پاى ما بگذارد. به اين معنا كه از طريق يك عنصر مربوط به جهان‏بينى به كشف عنصرى مثلاً در حوزه‏ى فلسفه‏ى اقتصادى اسلام نائل شويم. يا از راه برخى عناصر در فلسفه‏ى اقتصادى اسلام،برخى عناصر مكتب اقتصادى اسلام را كشف كنيم.
با اين وصف دو راه: مستقيم و غيرمستقيم، براى كشف عناصر دينى وجود دارد و راه مستقيم خود به دو شيوه: مراجعه به نصوص دينى با بهره‏گيرى از شيوه‏ى فقه سنّتى، و مراجعه به عقل، قابل تحقق است.
تفكيك عناصر جهان‏شمول از موقعيتى
پس از دستيابى به عناصر دينى به يكى از روش‏هاى قبلى، بايد عناصر جهان‏شمول آن را از عناصر موقعيتى تفكيك كرد. در اين امر ابتدا بايد روش دستيابى به عنصر مزبور را مورد توجه قرار داد. اگر آن عنصر از طريق عقل، يا از راه غير مستقيم به دست آمده باشد، قهراًعنصرى جهان‏شمول خواهد بود؛ زيرا احكام عقلى، كلى و غير وابسته به شرايط هستند. در شيوه‏ى غير مستقيم نيز از يك عنصر جهان‏شمول به عنصر جهان شمول ديگرى كه با آن ارتباط دارد و نُمُود و نتيجه آن است، منتقل مى‏شويم. البته بهره‏گيرى از شيوه‏ى غيرمستقيم منوط به طى مراحل مربوط به استخراج عناصر دينى، تفكيك عناصر جهان‏شمول از موقعيتى و طبقه‏بندى عناصر جهان‏شمول است،تا پس از رسيدن به يك عنصر از فلسفه بتوان به عنصرى از مكتب دست يافت.
اما عناصرى كه از نصوص دينى به شيوه‏ى فقهى كشف مى‏شوند، دو نوع مى‏باشند. برخى جهان‏شمول و ثابت و گروهى متغير و موقعيتى هستند. زيرا چنان كه قبلاً اشاره شد، امكان دارد برخى از آنچه كه در قرآن كريم، يا سنت معصومان‏عليهم السلام وارد شده است، با توجه به موقعيت روزگار نزول و فرهنگ مخاطبان آن عصر بوده باشد و اين احتمال به ويژه در سنت معصومان‏عليهم السلام و بالاخص در امور مربوط به عموم مردم، يعنى امور اجتماعى، بسيار تقويت مى‏شود.
بسيارى از فقها به صراحت، يا در ضمن بحث‏هاى اجتهادى خود، اصلى را پذيرفته و به آن عمل كرده‏اند كه مى‏توان از آن به اصالت ثبات، يعنى اصل جهان‏شمولى عناصر دينى، ياد كرد. آنها هر گاه به حكم و يا مطلبى در دين برخورد كرده‏اند، آن را امرى مربوط به تمام زمان‏ها و مكان‏ها دانسته‏اند و به استناد اين نكته به آن فتوا داده‏اند. مستند چنين اصلى يكى از دو امر مى‏تواند باشد: «اصالت اطلاق» و «قاعده‏ى اشتراك».
«اصالت اطلاق» در دلايل لفظى به كار مى‏آيد و در علم اصول فقه دليل آن تنقيح شده است. ولى بايد توجه داشت كه مبنايى كه اكثريت فقها در باب «احتمال وجود قرينه» برگزيده‏اند و آن را با «اصالت عدم قرينه» نفى كرده‏اند، مقبول نيست و چنين اصلى به صورت تعبدى يا عقلايى وجود ندارد. آنچه هست «شهادت سكوتى راوى» است، كه با ذكر نكردن قرينه شهادت به عدم آن مى‏دهد و چنين شهادتى در قراينى كه ارتكازى (1) باشد، وجود ندارد. از اين رو، نمى‏توان در موارد احتمال وجود قرينه‏ى ارتكازى اين احتمال را جز با آوردن شاهدى بر عدم آن نفى كرد(2).
پس اگر عنصرى دينى در متون يافت شود و ما احتمال دهيم كه اين عنصر در زمان بيان آن به دليل زمينه‏هاى خاص فرهنگى بيان شده است، با توجه به ارتكازى بودن چنين زمينه‏هايى نمى‏توانيم اين احتمال را با «شهادت سكوتى راوى»، يا اصل ديگرى نفى كنيم، بلكه بايد دليلى بر نفى آن بيابيم.
«قاعده‏ى اشتراك» كه همگان را در برابر احكام اسلامى مشترك اعلام مى‏كند و اختصاص حكم را به مردمان زمان يا مكان خاصى نفى مى‏نمايد، دليل معتبرى جز اصالت اطلاق كه وضع آن روشن شد، ندارد. از سوى ديگر، اين قاعده حتى در احكام متغيّر نيز جارى است، يعنى اگر شرايط آن حكم دوباره تكرار شود، حكم به حال خود باقى است. بنابراين، به استناد آن نمى‏توان احتمال اختصاص يك عنصر دينى به موقعيت خاص را نفى كرد.
البته اين نكته صحيح است كه شأن دين بيان عناصر جهان‏شمول مى‏باشد، زيرا دين مُرسَل از دين نفس الامرى نشأت گرفته كه عارى از عناصر موقعيتى است. ولى بايد توجه داشت كه دين مُرسَل هر چند از يك سو مرتبط به دين نفس الامرى است و اين امر ثبات عناصر آن را اقتضا مى‏كند، اما از سوى ديگر، براى مخاطبان خاصى نازل شده و در هنگام تبيين و توضيح با توجه به خصوصيات مخاطب بيان گرديده، يا در مقام عمل تطبيق شده است، و نتيجه‏ى اين امر وابستگى آن به موقعيت است. از اين رو، دين مرسل آميزه‏اى از عناصر جهان شمول و موقعيتى است.(3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. «قرينه ارتكازى» قرينه‏اى است كه در اثر وجود فضاى خاص فرهنگى سياسى، اجتماعى، يا ... در ذهن عامه‏ى مردم وجود دارد، به گونه‏اى كه سخن را همراه آن تفسير و از مُفادش استفاده مى‏كنند.
2. اين بحث بسيار تخصصى است و بايد در جاى خود مورد بررسى قرار گيرد. (ر.ك: سيدمحمدباقر صدر، بحوث فى علم‏الاصول، صص 270 - 269).
3. برگرفته از کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 36-35.