ادلّه اى كه گذشت، همگى حكايت از انتصاب فقيه به عنوان ولى دارد و هيچ فقيه آگاه از ضوابط اجتهاد، در اين مطلب ترديدى ندارد. البته برخى تحقّق چنين چيزى را - كه هر كس به مقام فقاهت نائل شد، ولايت داشته باشد - محال دانسته و روايات را كه ظهور در «ولايت بالفعل» دارد و خود آنها نيز به اين نكته اعتراف دارند، حمل بر «ولايت شأنى» نموده‏اند. يعنى در واقع پذيرفته‏اند كه ظهور اصلى و اوّلى روايات، «نظريه‏ى انتصاب» را ثابت مى كند، ولى چون چنين چيزى در نظر عقل محال است، مى بايست اين اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحيت و شأنيت نمود و گفت: شارع در اين روايات به بيان اين نكته پرداخته است كه فقها صلاحيت زمامدارى جامعه اسلامى را دارند. امّا اين امر كه از بين فقها چه كسى زمام امر را به دست مى گيرد، در اين روايات تبيين نشده و تعيين آن به انتخاب مردم وا نهاده شده است.(2)

در پاسخ به اين سؤال كه چرا انتصاب فقها به عنوان زمامدار محال است؟ گفته‏اند: اگر در يك زمان، تعدادى فقيه واجد شرايط(3) يافت شود، پنج احتمال براى نظريه‏ى انتصاب وجود دارد:

1. هر يك از آنها به تنهايى از سوى امامان معصوم‏عليهم السلام به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در اين زمينه عمل كند.
2. همگى براى زمامدارى برگزيده شده باشند، امّا تنها يك نفر از آنها بتواند اعمال ولايت كند.
3. تنها يكى از آنها براى زمامدارى گمارده شده باشد.
4. همگى به عنوان ولى گمارده شده باشند، امّا اعمال ولايت هر يك مشروط به موافقت ديگران باشد.
5. مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه اى كه همگى با هم به منزله‏ى رهبر و زمامدار واحد تلقّى شوند. نتيجه‏ى اين احتمال با احتمال پيشين يكسان و در عمل‏به يك ‏چيز بازگشت ‏خواهند كرد.

سپس گفته‏اند: تمام اين احتمالات باطل است:
احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود، زيرا هر فقيه ممكن است در يك مسئله نظرى مخالف ديگران داشته باشد و در اين صورت نظم جامعه بر هم مى خورد و هدف از تشكيل حكومت كه انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاى مختلف جامعه است، حاصل نمى شود و اين امر با حكمت حكيم متعال سازگار نيست.
در احتمال دوم، راهى براى تعيين كسى كه مى تواند اعمال ولايت كند، وجود ندارد. از سوى ديگر، ولايت ساير فقها، غير از او، لغو و بى فايده و جعل آن از سوى حكيم، قبيح و نابجا خواهد بود. به همين بيان بطلان احتمال سوم نيز آشكار مى گردد.

دو احتمال چهارم و پنجم نيز به دليل مخالفت با سيره و روش عقلا و مؤمنين باطل مى باشند. افزون بر اين، كسى چنين احتمالى را نپذيرفته است.(4)

به اين اشكال پاسخ هاى گوناگونى داده شده است. برخى از آنها عبارتند از:
1. همه‏ى فقها براى زمامدارى تعيين شده اند. از اين رو، بر عهده گرفتن اين منصب بر همه‏ى آنها «واجب كفايى»(5) خواهد بود. به اين معنا كه هرگاه يكى بر اين مهم مبادرت ورزد، تكليف از ديگران ساقط مى شود.(6)

2. مسئله ولايت مانند مسئله نماز جماعت نيست، تا هر عادلى بتواند عهده‏دار سمت امامت آن باشد، بلكه ولايت در مرتبه‏ى نخست وظيفه‏ى كسى است كه اعلم، اتقى، اشجع و با تدبيرتر از ديگران باشد.(7)

البته پاسخ نخست، افزون بر اينكه در احكام تكليفى راه دارد، نه احكام وضعى مانند ولايت(8)، نمى‏تواند اشكال را حلّ كند. زيرا واجب كفايى قبل از مبادرت بر همه‏ى افراد مزبور واجب است. از اين‏رو، همان احتمالات پنج‏گانه نسبت به آن تكرار مى‏شود و اشكال باز مى گردد!

پاسخ دوم، افزون بر نبود دليل بر آن، بر فرض تساوى دو نفر از جهات مزبور، با مشكل مواجه مى شود و چنين تساوى اى هر چند به گمان برخى در عالم واقع نادر است، ولى از نگاه خود آن اشخاص يا طرفداران آنها، امكان وقوع آن فراوان مى‏باشد.(9) از سوى ديگر، اين پاسخ نوعى پذيرش اشكال و قبول اختصاص نصب به فقيه اعلم، اتقى و اشجع است، نه ساير فقها.

با اين همه، اشكال مزبور قابل حلّ است؛ زيرا همه فقها قبول دارند - و اطلاق ادلّه‏ى ولايت فقيه نيز همين را اقتضا مى كند - كه اگر رهبر و ولىّ حكمى كرد، بر همگان حتّى ساير فقهايى كه واجد ولايت هستند، اطاعت از آن واجب است. همچنين اگر فقيه تصدّى بخشى از امور ولايى را بر عهده گرفت، دخالت سايرين، حتّى فقهاى واجد ولايت، در آن حوزه جايز نيست.

با اين وصف، ما با پذيرش احتمال نخست از احتمالات پنج‏گانه - يعنى اين مطلب كه تمامى فقهاى واجد شرايط داراى مقام ولايت مى باشند - مشكل پيدايش هرج و مرج را با توجّه به همين دو نكته: 1. لزوم اطاعت از حكم رهبر و ولى بر همگان حتّى ساير فقها 2. عدم جواز دخالت سايرين حتّى فقها در حوزه‏ى تصدّى يك فقيه، منتفى مى دانيم.

بنابراين، نظريه‏ى انتصاب فقيه به ولايت - كه نظريه‏ى بيشتر فقهاى بزرگ شيعه، از جمله حضرت امام خمينى(ره) و موافق ظاهر ادلّه‏ى ولايت فقيه است - با اشكالى در عالم ثبوت يا اثبات مواجه نيست.

با اين همه، اگر بخواهيم قانونى براى جامعه وضع كنيم كه اختصاص به زمان و مكان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذيرش انتخاب مردم، نخواهيم داشت.(10)

توضيح مطلب آن كه: هر چند نصب تمامى فقها واجد شرايط به عنوان ولىّ، مشكلى در عالم واقع يا مفاد ادلّه ندارد و در حوزه‏ى وظايف فردى، هر كس مى تواند به فقيهى كه او را واجد شرايط مى داند، مراجعه كند و در امور ولايى از او مدد جويد.(11) ولى هنگامى كه به اين امر به عنوان يك وظيفه‏ى اجتماعى و در قالب اداره‏ى جامعه نظر كنيم و بخواهيم براى چنين صورتى - حتّى بر اساس «نظريه‏ى انتصاب» كه نظريه صحيحى است - قانون وضع نماييم، چاره اى جز برگزيدن شيوه‏ى انتخاب نداريم. البته در اينجا انتخاب به روح «تعيين فقيه واجد شرايط» صورت مى گيرد، نه به روح «تعيين ولىّ از ميان فقهاى واجد شرايط» كه در نظريه‏ى انتخاب مطرح است. يعنى مردم فقيهى را كه حائز شرايط ولايت است، مى‏يابند و بر مى گزينند؛ نه اينكه از ميان حائزين شرايط، با انتخاب خود ولىّ را تعيين كنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) البته برخى از فقيهان متأخر نظرياتى مانند «انتخاب فقيه از سوى مردم به عنوان ولى» يا «نظارت فقيه بر امور حكومتى» يا «ولايت غير فقيه به نصب از جانب فقيه» را مطرح كرده اند.
2) منتظرى، ولايت الفقيه، ج1، ص409 - 408.
3) مقصود فقيهى است كه شرايط ولايت را داراست.
4) ر.ك: منتظرى، ولاية الفقيه، ج1، صص415 - 409.
5) عملى كه بر مجموعه اى از افراد واجب باشد و با اقدام برخى از آنها از ديگران ساقط شود، «واجب كفايى» ناميده مى شود.
6) ر.ك: جوادى آملى، ولايت فقيه(رهبرى در اسلام)، ص186.
7) همان، ص187.
8) «حكم تكليفى» در شريعت حكمى است كه مستقيماً به عمل اختيارى مكلفين ارتباط دارد. احكام تكليفى محصور در پنج قسم است: ا.وجوب، 2، حرمت، 3، استحباب، 4.كراهت، 5. اباحه، «حكم وضعى» حكمى شرعى است كه به صورت مستقيم به عمل اختيارى مكلفين ارتباط ندارد ولى به گونه‏اى غير مستقيم با آن رابطه برقرار مى‏كند. احكام وضعى محدود به عدد خاصى نيستند. احكامى مانند نجاست، طهارت، جزئيت، شرطيّت، قيمومت، و ولايت در زمره‏ى اين احكام مى‏باشند.
9) يعنى هر يك از آنها يا طرفدارانشان، آنان را اعلم، اتقى، و اشجع مى دانند.
10) از اين رو، نمايندگان خبرگان قانون اساسى با پذيرش «نظريه‏ى انتصاب»، در قانون اساسى مسئله انتخاب مردم را پذيرفتند. البته آنان شيوه‏ى انتخاب غير مستقيم را كه با روح نظريه‏ى انتصاب سازگارتر است، بر انتخاب مستقيم ترجيح دادند.
11) همان شيوه اى كه در مورد مراجع عظام از گذشته تا حال وجود داشته است.
12) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 107- 102