استاد هادوی تهرانی: حکومت اسلامی که در سوال اول هم عرض کردم، در واقع، وظیفه اش توسعه ی التزام به احکام اسلامی در جامعه است. بنابراین کارکرد اصلی حکومت اسلامی به یک معنایی امر به معروف و نهی از منکر است وظیفه حکومت اسلامی این است که مردم را دعوت کند و امر کند به انجام واجبات و نهی کند از ارتکاب محرمات، بنابراین خود حکومت، مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر است و وجود حکومت باعث می شود که التزام به احکام در سطح جامعه توسعه پیدا بکند، آن تعبیر که در روایت وارد شده است که: «کسی دعوت نشده است به چیزی مثل ولایت» به خاطر همین است که در پرتو ولایت؛ صوم، زکات، حج و خمس و همه اینها معنا دار می شود و در پرتو ولایت و در پرتو حکومت است که اینها در جامعه توسعه پیدا می کند. به صورت فردی ممکن است در یک جامعه ی غیر اسلامی بعضی افراد، التزام به بعضی از احکام داشته باشند، اما وقتی حکومت شکل می گیرد هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی این التزام تحقق پیدا می کند و تعداد کسانی که ملتزم هستند افزایش می یابد و ظاهر جامعه یک ظاهر متدین و متشرع می شود که خودش در فرهنگ تدیُّن و تشرُّع تأثیر فراوانی خواهد داشت. بنابراین خود حکومت، مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر است و همانطور که امر به معروف و نهی از منکر واجب است تشکیل حکومت نیز واجب است و بر مجموعه ی آحاد مسلمانان واجب است که زمینه ی ایجاد حکومت اسلامی را فراهم کنند و تحقق حکومت اسلامی در واقع عمل به این وظیفه الهی است.

سؤال: بعضی ها اعتقاد دارند که احزاب و نهادهای مدنی یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر هستند که خودشان می توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند. از لحاظ سیاسی آیا شما معتقد هستید که اینها چنین کارکردی را دارند، حالا بالقوه یا بالفعل؟

استاد هادوی تهرانی: به صورت نظری مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر همانطورکه عرض کردم بر عهده ی همه آحاد جامعه است و حکومت، مستثنای از این قاعده نیست مسئولان حکومتی هم خودشان باید ملتزم به احکام باشند، بلکه التزامشان به احکام به تعبیری باید بیش از دیگران هم باشد بنابراین اگر در جایی یک مسئول حکومتی تخطی می کند، وظیفه همه ی مردم است که در مقابلش بایستند و او را وادار به انجام وظیفه کنند. حال اگر این مردم در قالب نهادهای مدنی کنار هم جمع بشوند و آن نهادها برای توسعه ی امر به معروف و نهی از منکر، اقدام بکنند. قطعاً مطلوبیت شرعی نیز خواهد داشت، البته این در صورتی است که اینگونه نهادهای مدنی، در واقع خودشان به عنوان عوامل منع از امر به معروف و نهی از منکر در نیایند و نیز عامل منع اجرای احکام شرعی در جامعه نباشند و اگر خود اینها به عنوان یک عامل یاری رسان در امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه ی تشرع و تدین جامعه باشند قطعاً مطلوبیت دارد؛ و با توجه به تشویق هایی که اسلام به کار جمعی و همکاری و کار گروهی کرده است، شکل گیری نهادهای مدنی که در واقع تجلی و همکاری تعاون بر مبنای بِرّ و تقوا می تواند باشد، قطعاً مطلوبیت شرعی دارد.