سلام دين خاتم و كاملترين دين مُرسَل است. از اين رو، ما در هر حوزه از حيات انسان، خواه فردى و خواه اجتماعى، توقع داريم شاهد موضعگيرى اين دين از سوى آن باشيم. اين رهنمودها كه در واقع عناصر تشكيل دهنده دين مىباشند، به دو دسته قابل تقسيم هستند:
1 . عناصر دينىاى كه نُمُود جهانبينى اسلام در يك حوزهى خاص، مانند سياست يا اقتصاد است و نسبت بين آنها و جهانبينى اسلامى، همان نسبت جزئى به كلى، يا صغرا به كبرا مى باشد. اين گونه عناصر از قبيل قضاياى «هست» مىباشند و رنگ كلامى - فلسفى دارند، مانند سلطهى تكوينى خداوند در حوزهى مباحث سياسى، يا رازقيّت او در زمينهى اقتصاد. ما از اين عناصر به عنوان «فلسفه» ياد مىكنيم. پس «فلسفهى سياسى اسلام» مجموعه عناصرى از اسلام در حوزه سياست است كه نُمُود جهانبينى و از جزئيات آن محسوب مىشود.
2 . عناصر دينىاى كه نتايج جهانبينى اسلامى و به خصوص فلسفهى آن - يعنى عناصر دسته اول - هستند. اين عناصر از قبيل قضاياى «بايد» مىباشند و جنبه اعتبارى دارند و به نوبهى خود به دو گروه تقسيم مىشوند:
أ. برخى از اين عناصر جنبهى زير بنا براى بقيه دارند و به نحوى آنها را تبيين و تعيين مىكنند. اين عناصر يا به صورت اصول و امور مسلم در يك زمينه مىباشند كه از آن به «مبانى» ياد مىكنيم. ويا اغراض و مقاصد دين را در يك حوزه مشخص مىنمايد كه به آن «اهداف» مىگوييم. مجموعهى اين مبانى و اهداف، «مكتب» را تشكيل مىدهند. پس «مكتب سياسى اسلام» همان مجموعهى مبانى و اهداف سياسى اسلام مىباشد.
ب. بر اساس مبانى موجود در يك زمينه، براى رسيدن به اهداف همان زمينه، مجموعه عناصرى در دين ارائه شده است كه از آن به عنوان «نظام» ياد مىشود، كه در واقع دستگاه نهادهاى جهانشمول مىباشد. بنابراين، ما در هر ساحت از حيات بشر با سه گروه از عناصر جهانشمول: فلسفه، مكتب و نظام، مواجه هستيم،كه بين آنها ارتباط مستحكم و منطقى وجود دارد.
فلسفه
وقتى سخن از «فلسفه» در اين بحث به ميان مىآيد، مراد متافيزيك و ماوراء الطبيعة نيست كه در فلسفهى رايج اسلامى به آن توجه مىشود. بلكه مقصود مفهومى نزديك به فلسفههاى مضاف، مانند فلسفهى رياضى، فلسفهى هنر، و امورى از اين قبيل مىباشد. پس اگر در زمينهى سياست به دنبال «فلسفهى سياسى اسلام» هستيم، در واقع امورى را جستوجو مىكنيم كه نُمُود اعتقادات اسلامى در حوزهى سياست محسوب مىشود و به عنوان مبنايى براى «مكتب سياسى اسلام» تلقى مىگردد. مطالبى مانند سلطهى تكوينى خداوند بر آدميان، انسان شناسى اسلامى، نسبت بين انتخاب مردم و مشيّت الهى، ربوبيّت الهى وسلطهى سياسى، در اين محدوده مىگنجد.
مكتب
«مكتب» در يك زمينه مجموعهى مبانى و اهداف در آن حوزه است. و «مبانى» همان امور مسلمى است كه در يك حوزه از سوى دين ارائه و به عنوان بستر و زير بناى نظام در آن زمينه تلقى شده است. «اهداف» غاياتى است كه دين در هر زمينه براى انسان ترسيم كرده است. بنابراين، «مكتب سياسى اسلام» شامل «مبانى سياسى اسلام» و «اهداف سياسى اسلام» مىباشد. امورى مانند نفى سلطهى انسانها بر يكديگر، مگر در جايى كه خداوند چنين سلطهاى را پذيرفته باشد و اختصاص ولايت به معصومانعليهم السلام در زمان حضور آنها، در زمرهى «مبانى سياسى اسلام» محسوب مىشود، و مباحثى مانند تحقق عدالت اجتماعى، صيانت از حقوق اساسى انسانها، و فراهم آوردن بسترى مناسب براى رشد و تعالى آدميان در عداد «اهداف سياسى اسلام» مىباشند.
نظام
اسلام در هر زمينه بر اساس مكتب خود مجموعهاى از نهادهاى جهانشمول را عرضه مىكند كه با يكديگر روابطى خاص دارند و دستگاهى هماهنگ را تشكيل مىدهند كه بر اساس «مبانى» تحقق بخش «اهداف» خواهد بود. اين دستگاه نهادهاى جهانشمول در هر باب را «نظام» مىناميم. بنابراين، «نظام سياسى اسلام» همان دستگاه نهادهاى جهانشمول سياسى اسلام مىباشد.
نهاد
نهاد در يك نظام يك الگوى تثبيت شده از روابط افراد، سازمانها و عناصر دخيل در يك زمينه است، كه از چهار ويژگى اساسى برخودار مىباشد:
أ - جهانشمولى: نهادهاى نظام وابسته به موقعيت و شرايط خاصى نيستند.
ب - قابليت تحقق عينى: نهادهاى نظام مى بايست بر اساس مبانى مكتب، اهداف آن را در خارج محقق سازند. از اين رو، بدون شك بايد قابل تحقق عينى و وقوع خارجى باشد.
ج - بر پايهى مبانى، در راستاى اهداف: از آنجا كه «نظام» تحقق بخش اهداف مكتب بر اساس مبانى آن مىباشد، نهادهاى آن از يك سو بر مبانى مكتب استوار و از سوى ديگر، در راستاى اهداف مكتب مىباشند.
د - سامان دهى به حقوق جهانشمول: احكام جهانشمول دينى در هر زمينه از يك سو نهادهاى جهانشمول را در آن ساحت شكل مىدهند و از سوى ديگر، روابط آنها با يكديگر و با ساير نهادها را تعيين مىكنند. پس نهادهاى نظام سامانمند به حقوق جهانشمول هستند.
با اين وصف، مىتوان نهاد در يك نظام را «برآيند عينى مبانى و اهداف مكتب بدون وابستگى به موقعيت و سامانمند به حقوق جهانشمول» تعريف كرد. اين نهادها در قالب «يك رفتار تثبيت شده»، يا «يك سازمان انتزاعى» مىتوانند تجلى كنند.
برخى از نهادهاى سياسى اسلام عبارتنداز: نهادقانون گذارى، نهاد اقتصادى، نهاد اجرايى، نهاد قضايى.
حقوق
در هنگام اجراى يك نظام با سازوكار خاص در جامعه اى مشخص، آنچه در مقام عمل راهنماى افراد قرار مى گيرد، قوانين يا احكام مى باشد. ما مجموعه ى اين قوانين و احكام را «حقوق» مى ناميم.
حقوق نيز در هر زمينه (سياسى، اقتصادى، تربيتى و...) به دو دسته تقسيم مى شوند:
1. حقوق ثابت: اين حقوق به قوانين و احكام جهان شمول گفته مى شود كه نهادهاى نظام را سامان داده و بر اساس مبانى و اهداف مكتب وضع مى شوند.
2. حقوق متغير: به آن دسته از قوانين و احكام گفته مى شود كه براى موقعيت خاص، از نظر زمان و مكان، وضع شده اند و با آنچه كه سازوكار ناميديم، مرتبط مى باشند. در منابع دينى، گاهى حقوق ثابت و متغير جدا از يكديگر بيان شده اند، ولى در اكثر موارد حكم ثابت با توجّه به موقعيت خاص تبيين گشته است، به گونهاى كه بيان مزبور در بردارنده ى هر دو حكم به صورتى مخلوط و ممتزج مىباشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 54- 50