آزادى مدنى: افراط و تفريط
گروهى در پاسخ به سؤال مزبور راه افراط را پى گرفته و هر گونه محدوديّت براى انسان را موجب بدبختى و بیچارگى دانسته اند. جان استوارت ميل مى گويد:
«جامعه‏اى كه به صورتى آزادى را محدود كند، افرادى كم عقل، كم جرأت و به طور خلاصه كم استعداد به بار مى آورد.»(1) روسو مى گويد:
«كسى كه از آزادى صرف نظر كند از مقام آدميّت، از حقوق و حتّى از وظايف بشريّت صرف نظر نموده است و هيچ چيزى نمى تواند اين خسارت را جبران كند.»(2)

اينگونه انديشمندان تنها در صورتى محدوديّت آزادى را مى پذيرند كه آزادى مانع آزادى شود. يعنى وضعيّت به گونه اى باشد كه آزادى يك فرد آزادى ديگران را سلب نمايد. از اين رو، به اعتقاد آنان تنها مرز آزادى، آزادى است.

در بين اين گروه برخى، مانند روسو، قانونگذارى را حقّ ملّت مى دانند و دولت را مجرى اراده ى ملّت مى شمارند. امّا برخى ديگر، مانند جان استوارت ميل، معتقدند كه شركت در انتخابات و قانونگذارى، حقّ متخصّصان و كاردانان و سياستمدارانى است كه مى توانند امور اجتماعى را بررسى كنند، صلاح و فساد را از يكديگر تشخيص دهند.

برخى ديگر راه تفريط را پيش گرفته اند. ماكياولى مردم را وحوش و درندگانى مى داند كه تمدّن آنها را به بند كشيده است. به همين جهت، در صورتى كه آزاد شوند دو باره به وضعيّت سابق خود كه همان درندگى و توحش است، باز مى گردند. ديدگاه ماكياولى مورد تأييد توماس هابز در انگلستان قرار گرفت. به اعتقاد هابز، علّت رفتار نسبتاً متمدّنانه انسان در جوامع كنونى اين مى باشد كه صلاح خود را در كنار گذاشتن ستيز متقابل با همنوعان و پذيرش قدرت دولت مى بيند. او در ازاى امنيّت اجتماعى از سبعيّت فطرى دست برداشته است. به ديگر سخن، در نظر هابز، اجتماع بشرى جنگلى در جنگ است كه يك اژدها(3) به نام دولت مى بايست آن را كنترل كند.(4) هابز بر اساس اين ديدگاه ديكتاتورى دولت را چنين توجيه مى كند كه مردم بر اساس قرار داد اجتماعى پيمانى يك طرفه (ايقاعى) با دولت به امضاء رسانده اند، كه براساس آن در برابر امنيّت اجتماعى از آزادى خود صرف نظر نموده اند.

مرورى اجمالى بر آنچه گذشت نشان مى دهد كه ديدگاه متفكّران غرب در باب آزادى به تفسيرى كه از انسان عرضه مى كنند، ارتباط كامل دارد. اگر نسبت به انسان بدبين باشند، مسير ماكياولى و هابز را در پى مى گيرند و اگر خوشبين باشند، در راه جان لاك و ژان ژاك روسو گام مى نهند.

از سوى ديگر، تمامى اين متفكّران دوران روشنگرى، با تمام اختلافات مبنايى، در يك نكته با هم مشتركند و آن اين كه قانون‏گذارى حقّ بشر است ولو معتقد به فطرتى وحشى و درنده‏خو براى او باشند.

اسلام و آزادى
از ديدگاه اسلام هر چند انسان فطرتى الهى دارد كه او را به سوى خيرات و معنويّات دعوت مى كند.(5) ولى اين موجود داراى طبيعتى مادّى نيز هست كه منشأ تمايلات حيوانى در او مى باشد. سعادت بشر در غلبه‏ى فطرت او بر طبيعتش تأمين مى شود. البته در اين ميان طبيعت نيز به سهم شايسته ى خود بايد برسد.

از سوى ديگر، قانون گذارى و تعيين مسير دنيايى انسان مى بايست با هدايت الهى و در پرتو وحى ربّانى باشد، زيرا اين خداوند است كه از صلاح و فساد آدمى آگاه است.

با اين وصف، در انديشه ى سياسى اسلام نه آزادى افراطى تجويز مى شود كه موجب فساد و تباهى او گردد، و نه با نگاهى بدبينانه به انسان، او مجبور به پذيرش هر حكومت ناعادلانه اى مى باشد كه همه ى كرامت او را از بين ببرد و از او به جاى موجودى فعّال، مختار و مسئول مهره اى خوار و بى اراده بسازد.(6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) جان استوارت ميل، رساله در باره‏ى آزادى، مترجم شيخ الاسلامى، ص25، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1338.
2) ژان ژاك روسو، قرار داد اجتماعى، مترجم، شكيباپور.!
3) Leviatan.
4) محمود صناعى، آزادى فرد و قدرت دولت، بحث در عقايد سياسى اجتماعى هابز، لاك، استوارت ميل با ترجمه گزينه اى از نوشته هاى آنان، تهران، سخن، فرانكلين، 1338. جمال باروت، المجتمع المدنى، صص18 - 14.
5) فطرت الله فطر الناس عليها)روم، 30).
6) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 131 – 134.