بر اين اساس، بايد به اين مفهوم در ساختار حكومت اسلامى به عنوان يك عنصر متغيّر كه به شرايط اجتماعى، سياسى و فرهنگى ارتباط دارد، نگريست. اگر وجود چنين پديده اى در گسترش حضور مردم در صحنه ى سياسى و تحكيم نظام اسلامى مؤثر باشد، اين امر، ضرورت وجود آن را اقتضا مى كند. در همين راستا، اگر قانون، وجود احزاب را پذيرفت احزاب، مانند هر امر قانونى ديگرى، مادامى كه مصالح اقتضا كننده ى آنها به قوّت خود باقى است و تغييرى در قانون بر اساس مصالح جديد رخ نداده است، به حيات خود ادامه مى دهند. ضوابط شكل گيرى و محدوده ى عمل آنها بر اساس قانون تعيين مى شود و در همان چارچوب معنا پيدا مى كند.

آنچه بايد مورد مداقّه قرار گيرد نسبت بين احزاب با ولايت فقيه است. در واقع احزاب نمونه اى از تجلّى اراده مردم هستند، كه اين اراده ضامن شكل گيرى و تداوم حكومت اسلامى است. بنابراين، نسبت احزاب با ولايت همان نسبت مردم با رهبرى است.

البته شواهد تاريخى در كشورهاى مختلف اسلامى، از جمله ايران، همواره نشان داده است كه اراده‏ى ملّى، در بسيارى از موارد، با بروز و ظهور مردمى همراه بوده و كمتر در قالب احزاب تجلى پيدا كرده است.

از سوى ديگر، آنچه تا حال در داخل كشور شكل گرفته، كمتر مصداق حزب، به معناى واقعى كلمه بوده است. تشكّل هاى داخلى تنها بيان‏گر نوعى سليقه، بدون وجود تعريف و مبنايى روشن در مورد محورهاى اصلى مسايل سياسى، است. از اين‏رو، نه تحزّب مورد استقبال مردم ما قرار گرفته و نه آنچه ظهور كرده، حزب بوده است.

يكى از مهم ترين آفات تحزّب اين است كه مصالح كلى نظام يا منافع ملّى فداى منافع و مصالح حزبى گردد، چنين امرى بدون شك در نظام اسلامى و هيچ نظام معقول سياسى ديگرى پذيرفته نمى شود.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص721، انتشارات دانشگاه تهران، اسفند 1373.
2) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 129 – 131.