قانون اساسى و ولايت مطلقه فقيه
همچنان كه گفتيم، مفاد ادلّه‏ى ولايت فقيه، ولايت مطلقه را براى فقيه جامع شرايط اثبات مى كند. حال اگر در كشورى حكومتى با زعامت يك فقيه تشكيل و در آن كشور يك قانون اساسى با هدايت و حمايت فقيه مزبور، تهيه و تصويب شود و در آن محدوده هاى مشخصى براى دخالت مستقيم فقيه تعيين گردد و زمينه هاى ديگر حكومتى بر عهده‏ى كارگزاران ديگر گذاشته و در عين حال زعامت عظماى فقيه پذيرفته شود، اين پرسش ها مطرح خواهد شد:
1. آيا فقيه مزبور مى تواند در محدوده اى گسترده‏تر از آنچه در اين قانون آمده، دخالت مستقيم داشته باشد؟
2. آيا مى تواند خود اين قانون را تغيير دهد؟
3. ارزش چنين قانونى در نظام ولايت فقيه، بويژه از ديدگاه نظريه‏ى انتصاب كه نظريه صحيح است، چيست؟(1)
پيش از اين اشاره كرديم: فقيه هنگامى كه با توجّه به ضوابط معيّن شرعى حكمى را متناسب با شرايط صادر كرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از اين حكم واجب است. قانون اساسى در واقع مجموعه‏اى از احكام الهى و ولايى محسوب مى شود كه احكام ولايى آن براى شرايط معيّنى، وضع مى گردد و مادامى كه آن مصالح وجود دارد، هيچ كس نمى تواند با آن مخالفت كند، چه فقيه باشد، چه غير فقيه، چه رهبر باشد و چه غير رهبر.
بنابراين، مادامى كه قانون - به دليل بقاى مصالح اقتضا كننده‏ى آن - به اعتبار خود باقى است، فقيه مى بايست در محدوده‏ى آن عمل كند، مگر در مواردى كه گرفتار تزاحم بين اجراى قوانين يا بين قانون و احكام شرع يا بين احكام شرعى شود. البته اين امر در صورتى است كه در قانون مزبور به عدم دخالت فقيه در خارج از محدوده‏ى تعيين شده در قانون، تصريح شده باشد. اما اگر برخى امور مستقيماً به فقيه واگذار شده باشد، مانند آنچه در اصل يك‏صدودهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اتفاق افتاده است و امورى به ديگر نهادها و بخش هاى حكومت سپرده شده باشد، ولى در قانون منعى از دخالت فقيه در خارج آنچه در قانون به آن تصريح شده، نشده باشد فقيه به استناد ولايت مطلقه خود مى تواند در امورى كه قانون مسئوليت آنها را به ارگان يا شخص خاصى واگذار نكرده، مستقيماً دخالت كند.(2)
اگر مصالح مقتضى يك حكم، به تشخيص فقيه، يا مشاوران كارشناس او، تغيير و در نتيجه وجود قانون ديگرى، ضرورت پيدا كند، فقيه مى تواند دستور جانشين ساختن قانون اساسى جديد، به جاى قانون اساسى پيشين، يا بازنگرى در قانون اساسى سابق را صادر نمايد. پس از وضع قانون جديد، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقيه، لازم خواهد بود. اگر در مواردى اجراى قانون يا تحقق امرى به شكل تعيين شده در قانون با مصالح نظام يا احكام اسلامى ناسازگار باشد و در واقع تزاحم پيدا شود، فقيه مى تواند اجراى قانون يا تحقق آن امر به شكل معين شده در قانون را براى مدتى كه مشكل مزبور وجود دارد، تعطيل كند.(3)
با اين وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشكار گرديد. امّا پرسش سوم،هنگامى قابل پاسخ است كه به يك نكته توجّه كنيم:
در يك كشور، هنگامى كه حكومت اسلامى، به رهبرى فقيه جامع الشرايط تشكيل شود، همواره گروهى كه ولايت فقيه را، اجتهاداً يا تقليداً، نپذيرفته اند و يا در محدوده‏ى ولايت او با ديگران اختلاف نظر دارند، پيدا مى شوند. اين اقليّت از ديدگاه نظرياتشان خود را ملزم به اطاعت از فقيه در تمام موارد يا برخى از آنها، نمى بينند؛ ولى وجود يك «ميثاق ملّى» را امرى التزام آور براى تمام افراد كشور مى شمارند و اگر چنين قانونى وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن مى دانند. قانون اساسى كه به آراى عمومى مردم گذاشته مى شود، مى تواند مصداقى از اين ميثاق ملّى باشد و در واقع چنين چيزى خود يكى از مصالحى است كه وجود قانون اساسى را در يك كشور اقتضا مى كند. به اين ترتيب، پاسخ پرسش سوم نيز آشكار مى‏شود. از سوى ديگر، پذيرش مردم نسبت به چنين قانونى كه در آن شكل حكومت نيز بيان شده است، سندى بر پشتوانه‏ى مردمى نظام و تعلق اراده‏ى ملى نسبت به تحقق آن خواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) اين مطلب همان است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اتفاق افتاد و سپس پرسش هايى مشابه آنچه آمد، مطرح و منشاء بحث هاى گسترده شد.
2) اقدام حضرت امام خمينى(ره) در تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام از مصاديق همين امر محسوب مى شود.
3) شكل‏گيرى دادگاه ويژه روحانيت از مصاديق همين تصرّف ولايى محسوب مى شود كه در پاسخ حضرت امام(قده) به برخى نمايندگان مجلس در آن زمان نيز اين نكته بيان شده بود.
4) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 126- 129