در مقابل اين نظريات، كه آراى اكثر قريب به اتّفاق علماى شيعه است، برخى ادّعا كرده اند: چون سياست يا آيين كشوردارى امرى جزئى، متغيّر، و تجربى است، در رده‏ى احكام تغيير ناپذير الهى به شمار نمى آيد و به طور كلّى از مدار تكاليف و احكام كلّيه‏ى الهيه خارج است.(2) بر اساس همين باور، به طور كلى حكومت اسلامى مردود اعلام شده و حتّى مقام زمامدارى معصومان از سوى دين مورد انكار قرار گرفته(3) و ترسيم ديگرى از مسئله‏ى زمامدارى ارائه شده است كه به گمان ارائه كننده، طرحى نو در تاريخ انديشه‏ى سياسى مى‏باشد. ما با قطع نظر از مسأله‏ى جداانگارى دين و سياست و ادعاى انكار مقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم‏عليهم السلام كه هر دو با روح ديندارى در تضاد و دومى با اصول مسلّم شيعه منافى است، تنها به بررسى نظريه‏ى سياسى ايشان مى پردازيم و اتقان و ضعف آن را بر اساس معيارهاى حقوقى و سياسى ارزيابى مى كنيم.

اگر بخواهيم اين نظريه را كه از آن به نام نظريه‏ى مالكيت مشاع ياد و به عنوان اساس فلسفه‏ى سياسى نوين مطرح شده است، در چند سطر خلاصه كنيم و خوانندگان را از پيچ و خم عبارات صاحب نظريه خلاص نماييم، بايد بگوييم:
انسان از آن جهت كه جسمى جاندار و متحرّك به اراده است، هر عملى كه از او سر مى زند، يك پديده‏ى صرفاً طبيعى به شمار مى رود. اين انسان، به حكم طبيعت زنده و متحرّك خود، مكانى را كه بتواند در آنجا آزادانه زندگى كند، براى خود انتخاب كرده و از همين انتخاب طبيعى يك رابطه‏ى اختصاصى قهرى به نام «مالكيت خصوصى» براى وى به وجود آمده است. اين مالكيت خصوصى، به اقتضاى زيست در مكان خصوصى، مالكيت خصوصى انحصارى است و به اقتضاى زيست در مكان خصوصى مشترك در فضاى بزرگتر، مالكيت خصوصى مشاع خواهد بود. اين دو نوع مالكيت، يعنى مالكيت خصوصى انحصارى و مالكيت خصوصى مشاع هم طبيعى است؛ زيرا به اقتضاى طبيعت به وجود آمده، و هم خصوصى است؛ زيرا هر كس به نحو مستقلّ داراى اين گونه اختصاص مكانى است. افرادى كه در اثر همين ضرورت زيست طبيعى در مجاورت يكديگر مكانى را براى زندگى خود انتخاب مى كنند، از همين دوگونه مالكيت خصوصى: انحصارى و مشاع، برخوردارند و چون تمام افراد همسايه با يك نسبت مساوى، عمل سبقت در تصرّف فضاى كوچك «خانه» و فضاى بزرگ «محيط زيست مشترك» را انجام داده اند، به شكل فردى و مستقلّ حقّ مالكيت شخصى انحصارى نسبت به خانه و حقّ مالكيت شخصى مشاع نسبت به فضاى مشترك را پيدا مى كنند. اين افراد كه مالكان مشاع سرزمين خود هستند، به رهنمود عقل عملى، شخص يا هيأتى را وكالت و اجرت مى دهند تا همه‏ى همت، امكانات و وقت خود را در بهزيستى و همزيستى مسالمت‏آميز آنان در آن سرزمين به كار بندد و اگر احياناً در اين گزينش، اتّفاق آراى مالكان مشاع فراهم نگردد، تنها راه بعدى اين است كه به حاكميت اكثريت بر اقليّت توسّل جويند. اين بسان همان ورثه اى است كه املاكى را از مورّث خود به صورت مالكيت شخصى و مشاع به ارث برده اند و هنوز سهميه‏ى خود را به وسيله‏ى تقسيم، مشخّص نكرده اند. در اين صورت، تنها راه اعمال مالكيت شخصى و مشاع هر يك در اموال خود، اين است كه وكيل يا داورى را به حاكميت يا به حكميت برگزينند، تا اين اموال را به صورت مطلوبى حفاظت و در مقابل دواعى مدّعيان خارجى دفاع نمايد و اگر احياناً همه افراد ورثه به اين وكالت يا تحكيم حاضر نباشند، تنها راه حلّ بعدى اين است كه اكثر آنها به وكالت يا تحكيم رأى دهند.(4)

ادّعاهاى اين نظريه عبارتند از:
1. مالكيت انسان نسبت به فضاى خصوصى كه براى زندگى بر مى گزيند، يك مالكيت خصوصى انحصارى طبيعى و بى نياز از اعتبار و قرارداد است.
2. انسان نسبت به فضاى بزرگتر، يعنى محيط زيست مشترك، مالكيت خصوصى مشاع طبيعى و بى نياز از اعتبار و قرارداد دارد.
3. حاكميت در يك سرزمين به معناى وكالت شخص يا گروهى، از سوى مالكان مشاع براى بهزيستى آن مجموعه مى باشد.
4. اگر تمام مالكان مشاع در يك وكيل با يكديگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اكثريت مى رسد.

ادّعاى نخست - كه از يك بحث حقوقى در حوزه‏ى حقوق خصوصى، اتّخاذ شده، و پس از لعاب فلسفى به شكل نظريه اى جديد در آمده - تنها در باب زمينى كه مالك ديگرى ندارد و شخص پس از اشغال آن، در آن كارى انجام مى دهد و آن را به صورت زمينى قابل استفاده در مى آورد، صادق است.(5) البته حتى در آن مورد نيز اين امر منشأ اعتبار مالكيت است و هيچگاه مالكيت كه يك امر اعتبارى است، بدون اعتبار تحقق پيدا نمى‏كند.

ادعاى دوم، نه دليلى براى اثبات دارد و نه در مجموع، معناى محصّلى از آن مى توان استفاده كرد؛ زيرا فضاى بزرگتر يا محيط زيست مشترك يك فرد تا كجاست؟ آيا تنها شامل محلّه‏ى او مى شود؟ يا روستا و شهر او، و يا حتّى كشور و بلكه تمام جهان را در بر مى گيرد؟!
شايد در پاسخ به همين پرسش است كه گفته شده است: «بر اساس دكترين مالكيت شخصى مشاع، كشور آن فضاى باز و آزادى است كه انسان هاى معدودى به صورت مشاع براى زيست طبيعى خود از روى ضرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگى خود و خانواده‏ى خود قرار داده اند.»(6)
ولى اين سخن نيز چيزى از ابهام آن ادّعا نمى كاهد و معلوم نمى كند چرا مردم روستاهاى ايرانى مجاور مرز عراق، مالك مشاع قسمتى از سرزمين عراق يا تمام آن نيستند، ولى مالك مشاع زمين‏هاى بسيار دورتر از آن، در ايران مى باشند؟!
به هر حال، اگر شخصى با وارد شدن در زمينى كه كسى مالك آن نيست و با انجام كار روى آن حقّى نسبت به آن زمين پيدا مى كند، به چه دليل نسبت به زمين هاى مجاور آن كه در تملّك ديگران است، يا مالكى ندارد، حقّى پيدا مى كند؟ چه رسد به زمين‏هايى كه در فاصله اى بسيار دور از اين زمين قرار دارند!؟

اگر ادعاى سوم را بپذيريم و حاكم را وكيل، به معناى فقهى، از سوى مالكان مشاع يك سرزمين بدانيم، از آنجا كه وكالت فقهى(7) عقدى جايز و قابل ابطال از سوى موكّل در هر زمانى است، اين مالكان در هر زمان مى توانند حاكم را عزل كنند و در اين نظريه به اين نتيجه اعتراف شده است.(8) در اين صورت چنين حكومتى، از نگاه فلسفه‏ى سياسى، هيچ مبناى قدرتى ندارد، زيرا در اينجا حاكم وكيل مردم است و هرگاه وكيل از موكّل چيزى بخواهد و او را ملزم به كارى كند، موكّل مجبور نيست اطاعت نمايد، حتّى اگر اين امر در حوزه‏ى خاصّ وكالت وكيل باشد. به عنوان مثال، اگر كسى شخصى را براى فروش خانه‏ى خود به مبلغ معيّنى وكيل كند، وكيل نمى تواند موكّل را به انجام اين قرارداد فروش به مبلغ مزبور وادار نمايد، هر چند مى تواند مادامى كه وكالتش باقى است، خود شخصاً آن عقد را انجام دهد. به ديگر سخن، بر اساس اين نظريه حاكم از حاكميت(9) يا اقتدار(10) برخوردار نيست. در حالى كه قبلاً گفتيم اين دو امر براى هر حكومتى ضرورت دارد. پس اين دكترين، به دليل عدم ارائه‏ى تصويرى معقول از قدرت براى حكومت، نمى تواند يك نظريه‏ى مقبول سياسى تلقّى شود.

ادّعاى چهارم با اصل نظريه‏ى مالكيت خصوصى مشاع در تنافى است؛ زيرا هنگامى كه افراد، مالك مشاع يك چيز هستند، تصرّف در آن چيز منوط به رضايت همه‏ى آنهاست و هيچ دليلى بر نفوذ تصرّفات كسى كه اكثريت آنها تصرّف او را اجازه داده‏اند و اقليّتى آن را نپذيرفته‏اند، وجود ندارد. از اين رو، اگر همه‏ى وارثان در مثال مزبور، به وكالت شخص خاصّى راضى نباشند، او نمى تواند با رضايت اكثريت آنها در مال مشاع تصرّف كند. پس اين نظريه نمى تواند، حاكميت اكثريت بر اقليّت را توجيه كند و اين ادّعا كه چاره اى جز اين نيست، در واقع ابطال نظريه‏ى مالكيت مشاع است، نه تأييد آن.

از سوى ديگر، حتّى در فرض وكالت يك نفر از سوى تمام مالكان مشاع يك سرزمين، چون وكالت عقد جايز است، هر يك از آنها مى تواند اين وكالت را ابطال و در نتيجه حاكم را عزل نمايد. با اين وصف حاكم در اين نظريه هيچ مجال امر به مردم ندارد و هر يك از آنها مى تواند او را عزل نمايد. آيا چنين نظريه اى را مى توان در ساحت انديشه‏ى سياسى مطرح كرد!؟

به هر حال، نظريه‏ى «وكالت» فى حدّ نفسه، نظريه اى بى‏پايه و فاقد هرگونه دليل حقوقى، فلسفى و سياسى است. با توجه به وضوح و اتقان نظريه‏ى ولايت فقيه و ضعف و وهن نظريه‏ى وكالت به دفاع از «ولايت فقيه» در برابر «وكالت» نيازى وجود ندارد، هر چند برخى به اين عمل اقدام كرده اند.(11)، (12)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ر.ك: منتظرى، ولايت فقيه، ج1، صص 532 - 531.
2) ر.ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، صص 65 - 64.
3) همان، صص172 - 171.
4) ر.ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، صص107 - 100.
5) كه اين مطلب در روايت «من أحيا أرضا ميتة فهى له» بيان شده است. (ر.ك: مجلسى، بحارالانوار، ج76، ص111، حديث 10).
6) ر.ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص113.
7) وكالت داراى دو معناى كاملاً متفاوت است: وكالت فقهى حقوقى كه در آن وكيل از سوى موكّل امكان تصرّف خاص، يا تمام تصرّفات حقوقى در امور مربوط به موكل را پيدا مى‏كند. اين وكالت يك عقد قابل ابطال است كه از آن به «عقد جايز» در مباحث فقهى و حقوقى ياد مى‏شود. و از امثال معلوم مى‏شود صاحب نظريه به همين معناى وكالت نظر دارد. 2. وكالت سياسى كه در آن وكيل درازاى برخى حقوق نسبت به موكل، برخى اختيارات را به دست مى‏آورد. اين وكالت يا جزء عقود لازم است كه هيچيك از طرفين قرارداد نمى‏توانند آن را فسخ كنند و يا در اثر قانون تحقق مى‏يابد و در خصوصيات خود تابع قانون است. از مغالطات پنهان بيان مزبور همين خلط بين دو مفهوم وكالت است.
8) ر.ك: مهدى حايرى يزدى، حكمت و حكومت ص120.
9) Sovereignty.
10) Authority.
11) ر.ك: جوادى آملى، ولايت فقيه، صص112 - 110.
12) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 111 - 117