پس «ولايت مطلقه‏ى فقيه» يك اصطلاح خاصّ فقهى است كه به حوزه‏ى اِعمال ولايت و كسانى كه تحت ولايت قرار دارند (مولّى عليهم) نظر دارد و محدوديت در اين زمينه ها را انكار مى كند، ولى اين مصطلح هرگز به معناى نفى هرگونه محدوديت و ضابطه اى دراعمال ولايت از سوى فقيه نيست و هيچ فقيهى از آن، اين معنا را اراده نكرده است، بلكه اعتقادات ما چنين چيزى را نسبت به امامان معصوم‏عليهم السلام نيز نمى پذيرد كه آن بزرگواران بدون هيچ ضابطه و ميزان و ملاكى مى توانستند حكم كنند. از اين بالاتر عدليه اعتقاد دارند: خداوند نيز به گزاف و بدون ضابطه، حكم نمى كند. پس چگونه ممكن است فقيه بتواند بدون هيچ معيارى تنها به ميل و اراده‏ى خويش در هر زمينه نسبت به هر كسى حكم كند؟!!

متأسفانه، جهل يا تجاهل نسبت به اين مطلب باعث شده، گروهى «ولايت مطلقه فقيه» را با «حكومت مطلقه» كه در مباحث سياسى مطرح است، يكسان گمان كنند و آنچه در آن زمينه گفته شده، به مبحث ولايت فقيه سرايت دهند. در حالى كه «حكومت مطلقه» حكومتى است كه حاكم در آن هيچ‏گونه محدوديتى در اِعمال حكومت ندارد و ملزم نيست هيچ ملاك و ميزان و ضابطه اى را رعايت كند. اما فقيه، چنان كه گذشت، ملزم به رعايت موازين خاصى در اعمال ولايت است.(1)

جايگاه ولايت فقيه در نظام سياسى اسلام
اگر مكتب و نظام سياسى اسلام تشريح گردد، يكى از مبانى مكتب «ولايت فقيه در عصر غيبت امامان معصوم‏عليهم السلام» خواهد بود. همان گونه كه «ثبوت ولايت»، به معناى «سلطه در عالم تكوين و تشريع براى خداوند متعال» يا «ولايت حضرات معصومين‏عليهم السلام از نبى خاتم‏صلى الله عليه وآله تا وصى خاتم‏عليه السلام» نيز در زمره‏ى مبانى مكتب سياسى اسلام مى باشد.

بنابراين، اگر «ولايت فقيه» را بپذيريم، اين مطلب يك مبناى ثابت و عنصر جهان شمول از «نظام سياسى اسلام» خواهد بود، كه هر چند شكل تحقّق اين نظام در خارج و سازوكارهاى سياسى متفاوت شوند، اين امر همچنان مى بايست در تمامى آنها محفوظ و دست نخورده باقى بماند و تنها اَشكالى از حكومت، و به تعبير ديگر سازوكارهايى، قابل پذيرش از سوى اسلام است كه در آنها جايگاه فقيه در عصر غيبت به عنوان رأس هرم تصميم‏گيرى و بالاترين مدير كشور محفوظ مانده باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) از اين رو، «ادوارد جنكس» در «كتاب حقوق انگليس» معتقد است كه مبدء الزام (Compulsion) هنگامى به استبداد و اقتدار لجام گسيخته منتهى نمى شود كه همراه با نظم و انتظام (Order) باشد. و هنگامى اين نظم تحقق مى يابد كه ضابطه اى براى قانون گذارى وجود داشته باشد.
( Edward Jenks The Book Of English law, John Murray, London, 1949, P.4.:ر.ك)