البته اگر مرحوم نراقى مى خواست، پادشاه زمان را تأييد كند، بهتر بود - به شيوه‏ى برخى ديگر از علماى پيشين - به رواياتى مانند: «السلطان ظل الله»(2) تمسّك و آنها را بر پادشاه تطبيق و اطاعت از شخص او را واجب شرعى و الهى معرّفى كند،(3) نه اينكه فقيه را حاكم و زمامدار قلمداد نمايد كه نسبت به شاه حتّى احتمال صدق اين عنوان وجود نداشت.
اگر گفته شود: وى ابتدا چنين منصبى را براى فقيه ثابت كرده و سپس خود او به عنوان يك فقيه با تأييد سلطنت شاه، به آن جنبه‏ى شرعى داده است، خواهيم گفت: اين دور ساختن راه چه فايده اى داشته و چرا مستقيم شاه را سايه‏ى خدا معرفى نكرده و اطاعت از او را واجب نشمرده است؟
و اگر احتمال رود كه او نيز طمعى به رياست داشته و براى اقناع ميل سركش خويش اين افسانه را به اسلام نسبت داده، بايد اذعان كرد كه زندگى و منش آن فقيه وارسته و معّلم اخلاق و شاعر عارف، رضوان ‏اللَّه عليه از اين گونه تهمت ها و تحليل هاى ساده‏لوحانه پاك است و چنين نسبت‏هايى بيشتر با وضعيت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسب دارد، تا آن بزرگوار.
حال اگر از اين قصّه بگذريم، كه بيشتر حكايت يك غصه است تا يك كاوش علمى، و نظرى گذرا به پيشينه‏ى انديشه‏ى اسلامى در اين ساحت بيندازيم، خواهيم ديد در فرهنگ شيعى اين امر كه در عصر غيبت اداره‏ى جامعه از سوى شارع مقدس بر عهده‏ى فقيهان عادل گذاشته شده، امرى مسلّم و بى ترديد بوده است و از اين رو، به جاى بحث در اصل اين مطلب بيشتر به دستاوردها و لوازم آن پرداخته و آنها را مورد تحقيق قرار داده اند.
مرحوم شيخ مفيد (333 يا 413 - 338 ه) از فقهاى بزرگ تاريخ شيعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است. او در كتاب المقنعة در باب امر به معروف و نهى از منكر، پس از بيان مراتب امر به معروف و نهى از منكر وقتى به بالاترين مرحله، يعنى كشتن و صدمه زدن مى رسد، مى گويد:
«و ليس له القتل و الجراح الاّ باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام»، شخص مكلّف در مقام امر به معروف يا نهى از منكر - حقّ كشتن يا جراحت وارد كردن راندارد، مگر آنكه سلطان و حاكم زمان، كه براى تدبير و اداره‏ى امور مردم منصوب شده اجازه دهد.
سپس در ادامه‏ى همين بخش مى گويد:
«فأمّا إقامة الحدود فهو الى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمه الهدى من آل محمدصلى الله عليه وآله و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان» و امّا مسئله‏ى اجراى حدود الهى، مربوط به سلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خداوند متعال نصب مى شود. اينها عبارتند از امامان هدايت از آل محمّدصلى الله عليه وآله و كسانى كه ائمه: آنها را به عنوان امير يا حاكم نصب كنند و ائمه اظهار نظر در اين مطلب را، به فرض امكان آن، به فقهاى شيعه و پيرو خود واگذار كرده اند.(4)
در اين عبارات كه رعب ناشى از حكومت ستمگران در آن آشكارا پيداست، شيخ مفيد (ره) ابتدا سلطان منصوب از سوى خدا را مطرح مى كند و او را مرجع تصميم گيرى در قتل و جرح براى امر به معروف و نهى از منكر مى شمارد، و سپس به مسئله‏ى «اقامه حدود» به عنوان مصداقى بارز از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مى پردازد(5) و با تكرار اين مطلب كه انجام اين مهم بر عهده‏ى سلطان اسلام است كه از سوى خداوند نصب مى شود، به اشاره‏اى آنان را اين گونه معرّفى مى كند:
1. امامان معصوم‏عليهم السلام كه خداوند آنها را مستقيماً به عنوان مديران جامعه‏ى اسلامى و مجريان حدود الهى نصب كرده است.
2. اميران و حاكمانى كه امامان معصوم‏عليهم السلام آنها را براى اداره‏ى جامعه‏ى اسلامى و زمامدارى سياسى نصب كرده و قرار داده اند.
3. فقيهان شيعه كه از سوى امامان معصوم‏عليهم السلام براى همين زمامدارى و اقامه‏ى حدود الهى منصوب شده اند.
با اين وصف، مرحوم شيخ مفيد افزون بر مسأله‏ى حكومت و زمامدارى امامان معصوم‏عليهم السلام - كه امرى واضح و مسلّم در فرهنگ شيعى بوده و هست - به نوّاب خاصّ امامان معصوم‏عليهم السلام كه به صورت مشخّص و به عنوان يك فرد براى تصدّى امور سياسى منصوب مى شدند - مانند مالك اشتر در روزگار على‏عليه السلام و يا نواب اربعه در عصر غيبت صغراى امام زمان (عج) - و نوّاب عام آنان كه به يك عنوان كلّى براى تصدّى اين امور منصوب شده اند، يعنى فقهاى شيعه، اشاره مى كند.
البته وى‏ توجه دارد كه چه بسا براى فقيهان شيعه امكان عمل به اين وظيفه‏ى الهى فراهم نشود. از اين رو، با قيد «مع الإمكان»، به اين مطلب اشاره مى كند و سپس در ادامه به مواردى كه احتمال اين «امكان» در آن بيشتر است، مى پردازد و مى گويد:
«فمن تمكّن من إقامتها على ولده و عبده و لم يخف من سلطان الجور ضرراً به على ذلك، فليقمها» اگر فقيهى بتواند حدود الهى را در مورد فرزندان و غلامان خود جارى كند و از سلطان جور و حاكم ظلم بر اين مطلب خوف ضررى نداشته باشد، بايد آن را اجرا نمايد.(6)
اين سخنان كه اشك اندوه بر چهره‏ى آدمى جارى مى سازد، نشان از مظلوميت انديشه‏ى استوار شيعه در بسيارى از ادوار تاريخ اسلام دارد و از وضوح مسئله‏ى «ولايت فقيه» در فكر و فرهنگ پيرامون مكتب اهل بيت‏عليهم السلام حكايت مى كند.
شيخ مفيد سپس صورت ديگرى از امكان اجراى حدود الهى را مطرح مى كند و مى گويد:
و هذا فرض متعيّن على من نصبه المتغلّب لذلك، على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله على قوم من رعيته، فيلزمه اقامة الحدود و تنفيذ الأحكام و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و جهاد الكفّار: و اين امر - اجراى حدود - واجبى واضح بر كسى - فقيهى - است كه قدرت حاكمه او را براى اين كار نصب كند، يا سرپرستى گروهى از رعاياى خود را به او بسپارد. پس او بايد به اقامه‏ى حدود الهى و اجرا و تنفيذ احكام شرعى و امر به معروف و نهى از منكر و جهاد با كافران بپردازد.(7)
يعنى اگر سلاطين جور و حاكمان ظلم، فقيهى را به منصبى گماشتند كه بتواند در آن موقعيت، حدود الهى را اجرا كند و ضررى از آنها به او نرسد، بايد چنين كارى را انجام دهد. در همين عبارت مرحوم شيخ مفيد به چهار مسئله اشاره مى كند:
1. اقامه‏ى حدود الهى، يعنى اجراى جزاى اسلامى كه از اختيارات حاكم اسلامى است.
2. اجرا و تنفيذ احكام، كه در برگيرنده‏ى همه‏ى احكام الهى است و به اطلاق خود شامل تمامى وظايف شرعى مى شود و بر اساس آن فقيه بايد تلاش كند كه در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حاكم باشد.
3. امر به معروف و نهى از منكر، كه مراتب عالى آن از مختصات حاكم اسلامى است و مرحوم مفيد، خود، پيش از اين، به آن اشاره كرد.
4. جهاد و مبارزه با كافران، كه شامل دفاع و بلكه هجوم بر آنها مى شود.(8)
سپس بار ديگر شيخ مفيد به سخنى در اين باره مى پردازد تا شايد باب هر توجيه غير مقبول و تفسير غير معقولى را ببندد! او مى گويد:
«و للفقهاء من شيعة آل محمد: أن يجمعوا بإخوانهم فى صلوة الجمعة و صلوات الأعياد و الإستسقاء و الخسوف و الكسوف إذا تمكّنوا من ذلك و آمنوا فيه من مضرّة أهل الفساد و لهم أن يقضوا بينهم بألحق و يصلحوا بين المختلفين فى الدعاوى عند عدم البيّنات و يفعلوا جمع ما جعل إلى القضاة فى الإسلام لأنّ الأئمة: قد فوّضوا إليهم ذلك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار و صحّ به النقل عند أهل المعرفة من الآثار»: و بر فقيهان پيرو آل محمّدعليهم السلام است كه اگر بر ايشان ممكن است و از آزار اهل فساد در امانند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاى اعياد و استسقا و خسوف و كسوف جمع شوند، آنان بايد بين برادران خود بحق داورى كنند و بين كسانى كه با يكديگر اختلاف دارند و هيچ يك شاهدى بر ادّعاى خود ندارد، صلح برقرار سازند و همه‏ى آنچه را كه براى قاضيان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند. زيرا ائمه‏عليهم السلام به استناد رواياتى كه از آنها رسيده و در نزد آگاهان، صحيح و معتبر است، اين امر را در صورت امكان اجراى آن به آنان - فقها - تفويض كرده اند.(9)
در اينجا شيخ مفيد به دو مسئله مهم اشاره مى كند:
1. اقامه نمازهايى مانند نماز جمعه، نماز عيد فطر، نماز عيد قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.
2. داورى و قضاوت
و هر دو را از شئون فقها مى شمارد و آنان را در اين زمينه از سوى اهل بيت‏عليهم السلام منصوب مى داند و دليل خود را روايات معرّفى مى كند. ما در بحث هاى آينده به اين اخبار كه همان روايات ولايت فقيه هستند، به تفصيل اشاره خواهيم كرد. امّا در اينجا به بيان اين نكته بسنده مى‏كنيم كه در روايات معتبر در مورد نمازهاى عيدفطر و قربان، به صراحت،(10) و درباره‏ى نماز جمعه، به اشاره(11)، مسئله شرط وجود «امام عادل» مطرح شده است. از اين رو، برخى از فقها با تفسير امام عادل به امام معصوم‏عليه السلام اين نماز را در عصر غيبت واجب نشمرده اند. ولى شيخ مفيد با معرّفى اين نمازها از وظايف فقهاى شيعه، در واقع آنان را مصداق «امام عادل» معرفى مى كند و اين مطلب با سخن قبلى وى كه «جهاد با كافران» را نيز از وظايف فقيهان شمرد، سازگار است. زيرا آن كلام - دست كم به اطلاق خود - شامل جهاد ابتدايى مى شود و در روايات آمده است كه جهاد، مشروط به وجود امامى است كه اطاعت از او واجب باشد.(12) برخى از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم‏عليه السلام دانسته، و جهاد ابتدايى را به امر فقيه غير جايز شمرده اند. ولى شيخ مفيد معتقد است، فقيه شيعى كه از سوى امامان معصوم‏عليهم السلام در عصر غيبت براى زمامدارى منصوب شده است، از مصاديق «امامى كه اطاعت از او واجب است» مى باشد و مى تواند به جهاد ابتدايى با كفار امر نمايد.
تمام سخنان اين فقيه بزرگ جهان اسلام از پذيرش اصل ولايت فقيه و اينكه فقيهان متكفّل زمامدارى امور جامعه‏ى اسلامى در عصر غيبت از سوى امامان معصوم‏عليهم السلام هستند، حكايت دارد و اين كلمات گهربار كه بيش از هزار سال از تاريخ آن مى گذرد، همچنان مى درخشد، هر چند كه برخى درخشش آن را نمى بينند، يا نمى خواهند ببينند.
شيخ مفيد در بحث «انفال» پس از بيان اين نكته كه «انفال» از آن رسول خداصلى الله عليه وآله و جانشينان آن حضرت - يعنى ائمه اهل البيت‏عليهم السلام - است، مى گويد:
ليس لأحد أن يعمل فى شى‏ء مما عدّدناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل: هيچ كس نمى تواند در آنچه از انفال بر شمرديم، تصرّف كند و كارى انجام دهد، مگر به اجازه‏ى امام عادل.(13)
از اين عبارت، با توجه به ابتداى آن و آنچه در باب امر به معروف و نهى از منكر آمده، مى توان نتيجه گرفت كه شيخ مفيد نيز، مانند ساير عالمان شيعه، انديشه‏ى «امام عادل» را در نظر داشته و مصداق آن را كسى مى دانسته كه حكومت او از سوى خداوند متعال پذيرفته شده باشد؛ يعنى يا مستقيم منصوب از ناحيه‏ى خدا باشد، يا از سوى منصوبان او نصب شده باشد. در مقابل اين مفهوم، ما در فرهنگ شيعى با معناى «امام جور»، يا «سلطان جور»، يا «امام ظالم» و امثال آن برخورد مى كنيم كه مقصود حاكمى است كه حكومت او به خداوند متعال مستند نبوده و از سوى شرع امضا نشده است. و اطاعت از چنين شخصى شرعاً جايز نيست. بنابراين، منظور از سلطان عادل يا امثال اين تعابير، حاكمى نيست كه فقط در حكومت به عدل رفتار كند. همان گونه كه مقصود از سلطان جور و امثال آن، رهبرى نيست كه به ظلم در ميان مردم عمل مى كند، بلكه مقصود از اوّلى حاكمى است كه حكومت او را شرع پذيرفته(14) و مراد از دومى آن است كه حكومتش مورد رضايت شارع نيست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ر.ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، 178.
2) ر.ك: مجلسى، بحارالانوار، ج72، ص354 (كتاب العشرة، باب أحوال الملوك و ألامراء حديث 69). البته حضرت امام خمينى (ره) اين روايات را به گونه اى تفسير كرده اند كه بر ولى فقيه يا امام معصوم‏عليه السلام صدق مى كند.
3) بايد توجّه داشت رواياتى از اين قبيل را دو گونه تفسير كرده اند:
أ. كسى كه سلطه و حكومت به دست اوست، سايه خدا مى باشد و اطاعت از او لازم است. بر اساس اين تفسير خصوصيات حاكم و نحوه‏ى به دست گرفتن حكومت از سوى او هيچ دخالتى در لزوم اطاعت از او ندارد. بدون شك چنين تفسيرى مطابق با ذوق ملوك و سلاطين و توجيه كننده‏ى وضع موجود بوده است.
ب. كسى كه سلطه و حكومت را به دست مى گيرد، سايه خدا بايد باشد. يعنى حكومت او بايد به شيوه اى حاصل شود و خود او داراى ويژگى هايى باشد كه خداوند و شريعت‏آن را تأييد كرده و پذيرفته است. بر اساس اين تفسير، تنها كسى كه ويژگى هاى حاكم مورد پذيرش اسلام را داشته باشد و به شيوه اى مورد قبول اسلام حكومت را به دست آورد، اطاعتش از ديدگاه شرع لازم مى باشد. نظريه‏ى ولايت فقيه، فقيه جامع الشرايط را داراى اين ويژگى ها معرفى مى كند.
4) ر.ك: شيخ مفيد، المقنعة، ص810.
5) برخى گمان مى كنند: اجراى حدود و مجازات‏هاى اسلامى در حوزه‏ى قضاوت قرار مى گيرد و مربوط به شأن قضا در فقيه مى باشد. در حالى كه قضا در مصطلح فقهى فقط مربوط به داورى و فصل خصومت بين افراد است. و اجراى مجازات‏هاى اسلامى نسبت به مجرمين، از شئون ولايت فقيه، به معناى زمام دارى و اداره‏ى امور جامعه، محسوب مى شود.
6) ر.ك: شيخ مفيد (ره)، المقنعه، ص810.
7) ر.ك: همان.
8) از اين عبارت مى توان امكان جهاد ابتدايى از سوى فقيه را نيز استفاده كرد، كه تحقيق آن مجالى ديگر مى طلبد و ما به اختصار در صفحات آينده به آن مى پردازيم.
9) شيخ مفيد، المقنعه، ص811.
10) شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج5، صص 96 – 95 (كتاب الصلوة، ابواب صلوة العبد، باب 2 حديث1).
11) همان، صص 13 - 12. (كتاب الصلوة، أبواب صلوة الجمعة و آدابها، باب5).
12) ر.ك: الحرّ العاملى، وسائل الشيعه، ج11، صص 35 – 32 (كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب 12).
113) شيخ مفيد، المقنعه، ص279.
14) البته از شرايط چنين حاكمى عدالت مى باشد.
15) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 75- 66