در اين عبارت مسأله‏ى اجراء احكام شرعى و حكم بر اساس آن كه شامل تمام شئون حكومتى و سياسى مى شود، مختص به امامان معصوم‏عليهم السلام معرفى شده و كسانى كه آن بزرگواران صلاحيت آنها را براى اين امر قبول كنند. در ادامه‏ى اين عبارت شيخ ابوالصلاح به بيان شرايط چنين افرادى مى پردازد و مى گويد:
«شروط نيابت از سوى امام عبارت است از: 1. علم به حق در حكمى كه به او ارجاع شده است، 2. قدرت بر اجراى آن به گونه اى كه بايسته است، 3. داشتن عقل و انديشه و بردبارى، 4. بصيرت به اوضاع، 5. ظهور عدالت و پاك دامنى و تدين به حكم، 6. قدرت بر قيام به حكم و قراردادن آن در جاى خود.»(2)
اين شرايط يادآور تعبيرى است كه ما قرن‏ها بعد در اصل يك صدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى شاهد آن هستيم:
«شرايط و صفات رهبر: 1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام. 3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت، و قدرت كافى براى رهبرى.».
2. ابن ادريس حلى (م. 598ه)
ابن ادريس حلى در كتاب «سراير» پس از حدود يك قرن و نيم از زمان ابوالصلاح حلبى، مانند او، فصلى را به ولايت اختصاص داده و از آن به «تنفيذ الاحكام»، يعنى اجراى احكام، ياد كرده است. او در اين فصل با عبارتى بسيار شبيه ابوالصلاح پس از بيان اختصاص اجراى احكام به امامان معصوم‏عليهم السلام و كسانى كه آنها قابليت‏شان را براى اين امر بپذيرند، شرايط چنين افرادى را بازگو مى‏كند و مى گويد:
«شرايط نيابت از سوى امام‏عليه السلام عبارتند از: 1. علم به حق در حكمى كه به او ارجاع شده است. 2. قدرت بر اجراى آن به گونه اى كه بايسته است. 3. داشتن عقل و انديشه و بردبارى. 4. بصيرت به اوضاع. 5. مداومت بر فتوا دادن و عمل به آن. 6. ظهور عدالت و تديُّن به حكم. 7. قدرت بر قيام به حكم و قراردادن آن در جاى خود(3).».
تنها شرطى كه او افزون بر شرايط موجود در كلام حلبى به آن مى پردازد: مداومت بر فتوا دادن و عمل به آن است كه شايد مقصودش تأكيد بر اجتهاد شخص نايب است كه در شرط اول، يعنى «علم به حق در حكمى كه به او ارجاع شده است» به آن اشاره شده است.
3. محقّق حلّى (م: 676 ه)
يجب أن يتولّى صرف حصّة الإمام،عليه السلام إلى الأصناف الموجودين، من إليه الحكم بحقّ النيابة كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب: بايد سرپرستى مصرف سهم امام‏عليه السلام را در راه مستحقّان، كسى به عهده گيرد كه نيابت امام را دارد؛ همان‏گونه كه انجام واجبات غايب را بر عهده دارد.
زين الدين بن على عاملى، معروف به شهيد ثانى (ش:966ه) در توضيح اين عبارت مى نويسد:
المراد به (من إليه الحكم بحقّ النيابة) الفقيه العدل الإمامى الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام و منصوبه: منظور محقّق حلّى از: «من إليه الحكم بحقّ النيابة» فقيه عادل امامى است كه همه‏ى شرايط فتوا را دارا باشد. زيرا چنين شخصى نايب و گمارده شده از سوى امام است.(4)
4. محقّق كركى (م: 940 ه)
فقيهان شيعه، اتّفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط، كه از آن به «مجتهد»، تعبير مى شود از سوى امامان معصوم‏عليهم السلام در همه‏ى امورى كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است. پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حكم او، واجب است. وى، در صورت لزوم، مى تواند مال كسى را كه اداى حقّ نمى كند، بفروشد. او، بر اموال غايبان، كودكان، سفيهان و ورشكستگان و بالاخره بر آنچه كه براى حاكم منصوب از سوى امام‏ عليه السلام ثابت است، ولايت دارد. دليل بر اين مطلب، روايت عمر بن حنظله و روايات هم معنى و مضمون آن مى باشد.(5)
سپس محقق كركى ادامه مى دهد:
اگر كسى از روى انصاف سيره‏ى بزرگان علماى شيعه، چون سيّد مرتضى، شيخ طوسى، بحرالعلوم و علاّمه حلّى را مطالعه كند، در مى‏يابد اينان اين راه را پيموده و اين شيوه را بر پا داشته‏اند و در نوشته هاى خود، آنچه را به صحّت و درستى آن معتقد بودند، آورده اند.(6)
5. مولى احمد مقدّس اردبيلى (م: 990ه)
او در استحباب پرداخت زكات به فقيه مى نگارد:
دليله مثل ما مر أنّه أعلم بمواقعه و حصول الأصناف عنده فيعرف الأصل و الأولى و أنّه خليفة الامام فكان الواصل إليه، واصل إليه عليه السلام: دليل آن، بسان آنچه گذشت، اين است كه فقيه به محلّ مصرف (زكات)، داناتر است و گروه‏هاى گوناگون مردم، در نزد او جمع مى‏باشند. پس مى‏داند چه كسى در اين امر اصل و داراى اولويت است. فقيه خليفه و جانشين امام معصوم‏عليه السلام است. پس آنچه به او برسد به امام معصوم‏عليه السلام تحويل داده شده است.(7)
حاج آقا رضا همدانى (م: 1322ه) نيز، رساندن مال را به دست فقيه مانند رساندن آن به دست امام‏عليه السلام مى داند:
إذ بعد فرض النيابة يكون الإيصال إليه بمنزلة الإيصال إلى الإمام‏عليه السلام : زيرا پس از پذيرش اين مطلب كه فقيه نايب امام‏عليه السلام است، رساندن مال به دست فقيه، همسان رساندن مال به دست امام‏عليه السلام خواهد بود.(8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ابوالصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، ص422.
2) همان، ص423.
3) ابن دريس حلى، السراير، ص537.
4) زين الدين بن على العاملى الجبعى، مسالك الأفهام، ج1، ص53.
5) محقق كركى، رسائل المحقق الثانى، رساله صلاة الجمعه، ج1، ص142.
6) ما نمونه اى از اين مطلب را در سخنان شيخ مفيد، استادِ سيّد مرتضى و شيخ طوسى‏ديديم.
7) مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج4، ص205.
8) حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص160.
9) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 80- 76