اما اجماع:(1) پس از تحقّق آن، - همانگونه كه اعتراف شده است - مى توانيم ادّعا كنيم كه در اين امر علماى شيعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت است.
اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب كافى و رساست از جمله، روايت صدوق(2) است در اكمال الدين: امام‏عليه السلام در پاسخ به پرسش هاى اسحاق بن يعقوب مى نويسد:
«در رويدادها، به راويان حديث ما، رجوع كنيد، زيرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدايم.»(3)
7. ملاّ احمد نراقى (م: 1245ه)
فقيه بر دو امر ولايت دارد:
1. بر آنچه كه پيامبر و امام - كه سلاطين مردمان و دژهاى مستحكم و استوار اسلامند - ولايت دارند، فقيه نيز ولايت دارد، مگر مواردى كه به اجماع و نص و... از حوزه‏ى ولايت فقيه خارج شوند.
2. هر عملى كه به دين و دنياى مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد، چه عقلاً، چه عادتاً، و چه از آن جهت كه معاد و معاش فرد، يا گروهى بدان بستگى دارد و نظم دين و دنياى مردم در گرو آن است، يا از آن جهت كه در شرع، بر انجام آن امرى وارد شده، يا فقيهان اجماع كرده اند و يا به مقتضاى حديث نفى ضرر و يا نفى عسر و حرج، يا فساد بر مسلمانى و يا دليل ديگرى (واجب شده است) يا بر انجام و يا ترك آن از شارع اجازه اى رسيده و بر عهده‏ى شخص معيّن يا گروه معيّن و يا غير معيّن نهاده نشده است. و يا مى دانيم كه آن بايد انجام گيرد، و از سوى شارع اجازه‏ى انجام آن صادر شده، ولى مأمور اجرايى آن مشخّص نيست. در تمام اين موارد، فقيه بايد كارها را به عهده بگيرد.(4)
امّا دليل امر اوّل (فقيه در تمامى آنچه كه پيامبر و امام ولايت داشته‏اند، ولايت دارد، مگر مواردى كه دليل استثنا مى كند) افزون بر ظاهر اجماع فقها به طورى كه در تعبيرات خود فقها از مسلّمات فقه شمرده شده، رواياتى است كه بر اين مسئله تصريح دارند.
امّا دليل امر دوم (ولايت در امورى كه شارع مقدّس، راضى به ترك آنها نيست)، افزون بر اجماع و اتفاق فقها، دو مطلب است...(5)
8. ميرفتّاح عبدالفتّاح بن على حسينى مراغى (م: 1274 - 1266ه)
او بر ولايت فقيه چنين استدلال مى كند:
1. اجماع محصّل،(6) از دلايل ولايت فقيه است چه بسا كسى بپندارد كه اجماع امرى لبّى -(7) يعنى محتوايى و فاقد الفاظ خاصّ - است. از اين رو، نمى توان در موارد خلاف بدان تمسّك جست. بله، چنين است اگر مراد از اجماع، اجماع قائم بر حكم واقعى باشد كه خلاف و تخصيص در آن راه ندارد. امّا اگر اجماع بر قاعده اقامه گردد - يعنى اقامه‏ى اجماع شود بر اينكه در مواردى كه دليل بر ولايت غير حاكم نداريم، فقيه ولايت دارد - اين اجماع، مانند اجماع بر اصل طهارت است و در هنگام شك مى توان بدان تمسّك جست. تفاوت بين اجماع بر قاعده و اجماع بر حكم، واضح است و كسى كه در گفته هاى فقيهان كَند و كاو كند، اين مطلب بر او آشكار خواهد شد.
2. اجماع منقول، در سخن فقيهان، نقل چنين اجماعى مبنى بر اينكه فقيه ولايت دارد در همه‏ى مواردى كه دليل بر ولايت غير فقيه نداريم، گسترده و بسيار شايع است.(8)
9. شيخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر (م: 1266ه)
در باره عموميت ولايت فقيه مى نويسد:
از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه، عموميت ولايت فقيه استفاده مى شود. بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلّمات يا ضروريات و بديهيات باشد.(9)
نظر من اين است كه خداوند، اطاعت از فقيه را به عنوان «اولى‏الامر» بر ما واجب كرده است؛ و دليل آن اطلاق ادله‏ى حكومت فقيه، بويژه روايت صاحب الامر (عج)(10) مى‏باشد.
البته ولايت او در هر چيزى است كه شريعت در آن دخالتى در حكم يا موضوع دارد و ادّعاى اختصاص آن به احكام شرعيه، به دليل اجماع محصّل مردود است، زيرا فقيهان، ولايت فقيه را در موارد متعدّدى ذكر كرده اند و دليلى جز اطلاق ادّله‏ى حكومت، در اين موارد وجود ندارد. مؤيّد اين مطلب اين است كه نياز جامعه‏ى اسلامى به فقيه براى رهبرى جامعه، بيشتر از نياز به فقيه در احكام شرعى مى باشد.(11)
وى در باره حوزه‏ى ولايت فقيه مى نويسد:
از ظاهر قول امام كه به گونه‏ى عام در باره‏ى فقيه جامع الشرايط مى فرمايد: «من او را بر شما حاكم قراردادم»، بسان موارد خاصّ كه امام در باره‏ى شخصى معيّن در هنگام نصب مى فرمايد: «من او را حاكم قراردادم»، فهميده مى شود كه سخن امام، دلالت بر ولايت عام فقيه جامع‏الشرايط مى كند. افزون بر اين، اينكه امام‏عليه السلام مى فرمايد: «راويان حديث، حجّت من بر شما و من حجّت خدايم»، به روشنى بر اختيارات گسترده‏ى فقيه دلالت مى كند، از جمله: اجرا و برپا داشتن حدود... در هر حال، بر پا داشتن حدود و اجراى آن، در روزگار غيبت واجب است. زيرا نيابت از امام معصوم‏عليه السلام در بسيارى از موارد، براى فقيه جامع‏الشرايط ثابت مى باشد.
فقيه، همان جايگاه را در امور اجتماعى، سياسى دارد كه امام معصوم‏عليه السلام دارد. از اين جهت، تفاوتى بين امام و فقيه نيست. اين امر در بين صاحب نظران و فقها حل شده و كتابهايشان سرشار از رجوع به حاكمى است، كه نايب امام در روزگار غيبت مى باشد. اگر فقيهان از امام معصوم‏عليه السلام نيابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شيعه تعطيل مى ماند. از اين رو، كسى كه سخنان وسوسه انگيز در باره‏ى ولايت عامّه‏ى فقيه مى گويد، گويا طعم فقه را نچشيده و معنى و رمز سخن معصومان ‏عليهم السلام را نفهميده و در سخنان آن بزرگواران كه فرموده اند: «فقيه را حاكم، خليفه، قاضى، حجّت و...قرار داديم.» تأمل نكرده است. اين سخنان و سخنانى از اين دست، مى فهماند كه مقصود آن بزرگواران، برقرارى نظم براى شيعيانشان، در بسيارى از امورى كه به آنها مربوط بود، به وسيله‏ى فقيه در دوران غيبت بوده است. به همين دليل، سلاربن عبدالعزيز در كتاب مراسم يقين پيدا كرده كه ائمه‏ عليهم السلام اين امور را به فقها تفويض كرده اند... . خلاصه، مسئله ولايت عامه فقيه به قدرى روشن است كه نيازى به دليل ندارد.(12)
اين فقيه بزرگ در باره‏ى ولايت فقيه بر امور قضايى مى نويسد:
ظاهر روايت، حاكى از آن است كه فقيه به گونه اى عامّ، با تمام اختيارات از ناحيه‏ى معصوم ‏عليه السلام نيابت دارد. اين، مقتضاى قول امام ‏عليه السلام است كه مى فرمايد: «من او را حاكم قراردادم.» يعنى او را در قضا و غير آن از امور ولايى، ولىّ و داراى حقّ تصرّف قرار دادم. بلكه همين مطلب مقتضاى فرمايش امام زمان‏عليه السلام نيز هست كه مى فرمايد: «در حوادثى كه رخ مى دهد به راويان حديث ما)فقيهان( مراجعه كنيد، زيرا فقيهان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدايم.»(13) مراد امام‏عليه السلام از اين سخن اين است كه فقيهان در جميع آنچه من در آن حجّت بر شما هستم حجّت من بر شمايند، مگر آنچه را كه دليل خاصّى استثنا كند. اين، با نصب و قراردادن غير فقيه به منصب قضاوت در احكام خاصّى از سوى فقيه منافات ندارد. بر پايه‏ى اين رياست و ولايت عامّه، مجتهد مى تواند مقلّد خود را به امر قضاوت بگمارد، تا در ميان مردمى كه مقلّد او هستند به فتوايش كه حلال و حرام آنهاست، حكم كند. حكم چنين فردى، حكم‏مجتهد، و حكم مجتهد حكم ائمه‏عليهم السلام و حكم ائمه‏عليهم السلام حكم خدا است... . اين مطلب، براى آنان كه روايات باب را كه در كتاب وسائل و كتاب‏هاى ديگر گرد آمده، به دقت بررسى كنند، واضح بلكه از قطعيات مى باشد.(14)، (15).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) «اجماع» اتّفاق نظر علما در يك مسأله است كه از وجود دليلى معتبر حكايت مى كند و رأى معصوم‏عليه السلام را مى نماياند.
2) در بحث هاى آينده كيفيت دلالت اين روايت را توضيح خواهيم داد. (ر.ك: همين نوشتار، مبحث ادله‏ى ولايت فقيه، دليل نقلى.)
3) حسينى عاملى، مفتاح الكرامه (كتاب القضاء)، ج10، ص21.
4) آنچه در اين قسمت توسط مرحوم نراقى بيان شده، توضيح امور حِسبيه است كه برخى از فقهاى متأخر، مثل مرحوم آقاى خويى، ولايت فقيه را فقط در همين دايره مى‏پذيرند و مورد اول را - يعنى ولايت فقيه در تمام امورى كه معصوم در آن ولايت دارد - قبول نمى‏كنند.
5) احمد نراقى، عوائد الأيّام، صص 188 - 187.
6) «اجماع محصّل» اتفاق نظر علماء در يك مسأله كه توسط خود يك فقيه در اثر مراجعه به فتاوا و كتب آنها آشكار گردد. در مقابل «اجماع منقول» كه فقط اين اتفاق نظر توسط شخص يا اشخاصى نقل شده است.
7) دليل «لبّى» در مقابل دليل «لفظى»، عبارت از دليلى است كه لفظ خاص در آن نيست. اجماع و سيره در زمره‏ى ادله‏ى لبّى و آيات و روايات از جمله‏ى ادله‏ى لفظى هستند.
8) مير فتاح مراغى، عناوين، ص345.
9) محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج16، ص178.
10) شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج18، ص101 (كتاب القضا، أبواب صفات القاضى، باب 11 - 9).
11) محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج15، صص 422 - 421.
12) همان، ج21 - صص 397 - 395.
13) ر.ك: الحرّ العاملى وسائل الشيعه، ج18، ص101)كتاب القضاء، أبواب صفات القاضى، باب 11 - 9).
14) محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 40، ص 18.
15) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 80 – 87.