11. حاج آقا رضا همدانى (م: 1322ه)
در هر حال، نيابت فقيه جامع الشرايط، از سوى امام عصرعليه السلام در چنين امورى واضح است. اين مطلب را تتبّع در سخن فقيهان شيعه تأييد مى كند. از ظاهر سخنان آنان بر مى آيد كه آن بزرگواران نيابت فقيه از امام‏عليه السلام را در تمام ابواب فقه، از مسلّمات مى دانند، تا آنجا كه برخى از آنان، دليل اصلى نيابت عامّ فقيه را اجماع قرار داده اند.(3)
12. سيد محمد بحرالعلوم (م:1326 ه)
بحرالعلوم بحثى دارد در اينكه آيا ادلّه ى ولايت فقيه بر عموم ولايت دلالت مى كند، يا خير؟ او مى‏گويد:
بحث مهم در اين‏جا، نظر در ادلّه‏ى ولايت فقيه است كه آيا بر عامّ بودن آن دلالت دارد، يا خير؟ در پاسخ مى گوييم: رياست جامعه‏ى اسلامى و تمامى مردم را امام‏عليه السلام به عهده دارد و همين موجب مى شود كه مردم در هر امرى كه به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام‏عليه السلام مراجعه كنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زيان و فساد. همان‏گونه كه هر ملّتى در اين‏گونه مسائل به رؤساى خود رجوع مى كنند و روشن است كه اين امر، سبب اتقان و استحكام نظام اسلامى خواهد بود كه همواره تحقّق آن از اهداف اسلام بوده است. از اين رو، براى حفظ نظام اسلامى، امام‏عليه السلام بايد جانشين براى خود تعيين كند و او جز فقيه جامع‏الشرايط نمى تواند باشد. اين را مى توان از برخى روايات مانند «در رويدادها، به راويان حديث ما (فقيهان) مراجعه كنيد» استفاده كرد. علاوه بر اين، فقها در موارد زيادى اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد. اين در حالى است كه در اين موارد هيچ روايت خاصّى نداريم. اينان از عامّ بودن ولايت فقيه، به دليل عقل و نقل، چنين استفاده كرده اند و نقل اجماع بر اين مسئله بيش از حدّ استفاضه(4) است. مطلب به شكر خدا واضح است و هيچ شك و شبهه اى در آن راه ندارد.(5)
13. آية الله بروجردى (م:1382 ه ق)
ولايت فقيه را در امور مورد ابتلاى مردم، امرى روشن و بديهى مى داند و ابراز مى دارد كه در اين باره نيازى به مقبوله‏ى عمربن حنظله نداريم:
«...و بالجملة كون الفقيه العادل منصوباً لمثل تلك الأمور المهمّة الّتى يبتلى بها العامة ممّا لا إشكال فيه إجمالاً بعد ما بينّاه و لا محتاج فى إثباته إلى مقبولة ابن حنظله غاية الأمر كونها أيضا من الشواهد.»
...خلاصه اينكه، هيچ اشكالى دراين مطلب كه فقيه عادل براى انجام چنين كارهاى مهمّى كه عموم مردم با آن دست به گريبانند، منصوب شده است، با توجه به آنچه گفتيم، ديده نمى شود و براى اثبات آن به مقبوله ابن حنظله نيازى نيست، هر چند كه مى توان آن را يكى از شواهد به شمار آورد.(6)
14. آية الله شيخ مرتضى حائرى (م: 1362 ه.ش)
وى توقيع شريف را از ادله‏ى ولايت فقيه مى داند و مى نويسد:
توقيع شريف امام زمان (عج)، كه از ادلّه‏ى ولايت فقيه است، در ثبوت اذن براى فقيه (جهت اقامه‏ى نماز جمعه) كفايت مى كند. سند توقيع شريف را ما در كتاب ابتغاء الفضيلة توضيح داديم. در استدلال به اين روايت، اشكال شده كه سؤال اجمال دارد و اين اشكال مردود است، زيرا ذيل روايت اطلاق دارد و در مقام تعليل و بيان قاعده‏ى كلّى مى باشد و اجمال سؤال مشكلى ايجاد نمى كند. بنابراين، اگر مورد سؤال برخى از حوادث جديد باشد، زيانى به عامّ بودن روايت نمى رساند، زيرا ذيل روايت عام است و علّت، حكم را تعميم مى دهد و تقريب استدلال به اين روايت چنين‏است: «فقيه از سوى امام حجت است» و معناى حجّت بودن او از طرف امام، در عرف، اين است كه در همه‏ى مواردى كه بايد به امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيت و حجّيت دارد.(7)
15. امام خمينى‏قدس سره (م: 1368 ه ش)
امام خمينى بر اين باور است كه فقيه داراى ولايت مطلقه مى باشد. به اين معنا كه تمام اختيارات و مسئوليت‏هايى كه امام معصوم بر عهده دارد، در زمان غيبت از آنِ فقيه جامع الشرايط است، مگر آنكه دليل خاصّى اقامه شود كه برخى اختيارات و مسئوليت‏ها مخصوص امام معصوم است. لذا مى فرمايد:
از آنچه بيان شد، نتيجه مى گيريم كه فقها از طرف ائمه‏عليهم السلام، در همه‏ى مواردى كه ائمه‏عليهم السلام در آن داراى ولايت هستند، ولايت دارند و براى خارج كردن يك مورد از تحت اين قاعده‏ى عمومى مى بايد به اختصاص آن مطلب به امام معصوم‏عليه السلام دست يافت؛ به خلاف آنجا كه در روايت آمده: «فلان امر در اختيار امام است»، يا «امام چنين فرمان مى دهد» و ...زيرا براى فقيه عادل اين گونه امور به دلايلى كه گذشت، ثابت خواهد بود... قبلاً اشاره كرديم: همه‏ى اختيارات پيامبر صلى الله عليه وآله و امام‏عليه السلام در حكومت و سلطنت، براى فقيه ثابت است.(8)،(9)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ص154، س34.
2) شيخ مرتضى انصارى، كتاب القضاء و الشهادات، صص 244 - 243.
3) حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 161 - 160.
4) «استفاضه» يعنى فراوانى و در جايى كه روايت يا حكايت اجماع از سوى افراد متعددى نقل شود، آن را «خبر مستفيض» يا «اجماع منقول مستفيض» مى نامند.
5) سيد محمد بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج3، ص221 و صص234 - 232.
6) كتاب البدر الزاهر، تقريرات درس آية الله بروجردى، ص52.
7) مرتضى حائرى، صلوة الجمعه، ص144.
8) امام خمينى‏قدس سره ، كتاب البيع، ج2، ص 489 - 488 .
9) برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 91-87