افزون بر اين، آنان در جاى جاى ابواب فقهى به بيان وظايف و شئون ولايت فقيه پرداخته‏اند، به گونه اى كه اگر اين احكام پراكنده يكجا گردآورى شود، شايد از نظر حجم نسبت به بسيارى از ابواب مستقلّ فقهى كمتر نباشد. در اين باره مرحوم صاحب جواهر مى نويسد:

نگاشته هاى فقها مملوّ از بحث رجوع به حاكم است و فقيهان شيعه به طور مداوم در موارد زيادى به ذكر ولايت فقيه پرداخته‏اند.(1)

2. از آنجا كه پاسخگويى به نيازهاى شرعى مردم از وظايف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نيازهاى شرعى توده‏ى مردم مسئول مى دانسته اند. به همين دليل، بيشتر به طرح مطالبى مى پرداخته‏اند كه مورد نياز و ابتلاى مردم بوده است و چون تا قبل از تشكيل حكومت صفويه، مسائل حكومتى، كمتر مورد ابتلاى جوامع شيعى بوده، فقيهان نيز علاقه اى به طرح مباحث حكومتى و وظايف حاكم نشان نداده و تنها به طور پراكنده و به اندازه اى كه نياز مؤمنان برآورده شود، بدانها توجّه كرده اند.(2) در طول اين دوره‏ى تاريخى - يعنى از آغاز غيبت كبرا تا زمان پيدايش حكومت صفويه - تنها مى‏توان فقيهانى همچون سيّد مرتضى و حكيمانى مانند خواجه نصير طوسى را استثنا كرد؛ چه اينكه، سيّد مرتضى با حاكمان آل‏بويه رابطه‏ى عميقى داشت و خواجه نصير طوسى نيز چندى وزارت هلاكوخان را به عهده گرفت. از اين‏رو، آنان با مسائلى حكومتى مواجه شدند و تا حدّى هم در آن نقش داشتند. از ديدگاه مرحوم كاشف الغطاء چون اين دو بزرگوار به ولايت فقيه معتقد بودند و براى به دست آوردن اين حقّ، راهى جز پيوند با حكومت وقت نمى ديدند، تصميم گرفتند دست كم مقدارى از اين حقّ را بدين وسيله فرا چنگ آورند.(3) محقّق كركى نيز اين تحليل را مطابق با واقع مى داند و اين دو دانشمند فرزانه را در زمره‏ى طرفداران ولايت فقيه مى شمارد.(4)

استقرار حكومت صفوى در ايران، شرايط را دگرگون كرد و نخستين حكومت فراگير شيعى در كشور، شكل گرفت. گرچه اين حكومت نيز سلطنتى بود و بيشتر فقهاى شيعه آن را غاصب مى دانستند، امّا اوضاع و احوال به گونه‏اى رقم خورده بود كه گروهى از فقها براى حفظ و تقويت اسلام و منافع و مصالح كشور از هجوم بيگانگان و ملحدان، تنهاراه چاره و نجات را در حمايت از شاهان صفوى ديدند و همين نكته بود كه ارتباط تنگاتنگ گروهى از روحانيان را با دستگاه سلطنت در پى‏داشت.

شكل‏گيرى جمهورى اسلامى ايران باعث شد بحث‏هاى فراوانى در ابعاد مختلف ولايت فقيه توسّط امام راحل مطرح گردد؛ امامى كه براستى پرچمدار قبيله‏ى موحّدان و قائد طايفه‏ى عدالت‏طلبان بود، لذا فصل الخطاب اين مطلب را به سخنى از آن احياگر راستين اسلام در عصر ظلمت و جاهليت نوين اختصاص مى دهيم كه فرمود:

«موضوع ولايت فقيه، چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حركت تنباكو، چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الإتّباع بود...حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد. مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى كه حكم جهاد دادند - البته اسم آن دفاع بود - و همه‏ى علما تبعيت كردند، براى اين است كه حكم حكومتى بود. به طورى كه نقل كردند، مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده اند... از متأخرين، مرحوم نراقى همه‏ى شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائينى نيز مى فرمايد: اين مطلب از مقبوله‏ى عمر بن حنظله استفاده مى شود. در هر حال، اين مسئله، تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده، در دسترس آقايان گذاشتيم تا مسئله روشن‏تر گردد... و الاّ مطلب همان است كه بسيارى از فقيهان فهميده اند. ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و آينده در اطراف آن بحث كنند و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند...»(5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) شيخ حسن نجفى، جواهر الكلام، ج15، ص422 و ج21، ص395.
2) مانند سخنان شيخ مفيد كه درعين اختصار آشكارا بر پذيرش نظريه‏ى ولايت فقيه از سوى آن فقيه والا مقام دلالت مى كرد.
3) حاشيه‏ى محقق كركى بر قواعد نسخه‏ى خطّى، ص36.
4) رسائل المحقّق الكركى، ج1، ص270.
5) امام خمينى، ولايت فقيه، صصص 173 – 172.