ایشان در نشست مذکور درباره اسلام و نظام دادرسي مدني بیان فرمودند. نكته اولي كه در اين بحث بايد به آن توجه كرد تعريف قضا و قضاوت از ديدگاه اسلام است. كه ممكن است با تلقي ای كه ما از قضاوت داريم متفاوت باشد.
وي افزود: از منظر مصطلحات اسلامي قضا به دادرسي مدني اختصاص دارد و مربوط به مواردي است که دو طرف دعوا وجود دارند. مساله دادرسي كيفري و پرداختن به مجازات‌هايي كه در آن‌ها طرف خاصي مدعي نيست، در حوزه مباحث قضايي به معناي خاص در نظر گرفته نمي‌شود. بلكه در حوزه‌ي مفهوم ولايت قرار مي‌گيرد.
وی با بيان اين‌كه در مباحث قضايي برخي بحث‌ها وجود دارند كه هم در بعد كيفري و هم آيين‌ دادرسي مدني از آن‌ها استفاه مي‌شود، اظهار كرد: آنچه كه قضاي مصطلح را در فقه تشكيل مي‌دهد همان ‌آيين دادرسي مدني است. نكته‌اي كه در آيين دادرسي مدني اسلامي بسيار بر آن تاكيد شده اين است كه برگزاري دادرسي بايد توسط قاضي صاحب صلاحيت صورت گيرد.
مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با اشاره به دو اصطلاح قاضي عدل و قاضي جور اظهار كرد: مقصودي كه در فقه از اين دو اصطلاح وجود دارد گسترده‌تر از معنايي است كه عموم از آن برداشت مي‌كنند. قاضي عدل شرايط قضا را دارا است در حالي كه قاضي جور فاقد اين شرايط است.
ایشان با بيان اين‌كه دادرسي مدني در اصطلاح فقهي اسلامي دو مورد كلي دارد، فرمودند: مورد اول جايي است كه قاضي منصوب قضاوت را انجام مي‌دهد و يا از سوي شارع يا فقيه منصوب مي‌شود. نوع دوم دادرسي مدني آن است كه دادرسي از سوي قاضي تحكيم صورت مي‌گيرد كه دو طرف دعوا او را به عنوان قاضي انتخاب مي‌كنند. نظر من اين است كه حكم قاضي تحكيم ارزش قضايي ندارد يعني مي‌تواند حكم باشد اما به لحاظ فقهي اثر قضايي ندارد و فيصله دعوا، فيصله‌ي فيزيكي نيست بلكه حقوقي است.
وي قاضي منصوب را به دو دسته‌ تقسيم كرد و توضيح داد: اولين دسته قاضي‌ است كه از سوي شارع منصوب مي‌شود يعني نصب عمومي دارد و دوم قاضي كه از سوي يك فقيه كه صاحب منصب است يا از سوي حاكم اسلامي منصوب مي‌شود كه شرايط اين‌ها با هم متفاوت است.
اين استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم با برشمردن شرايط و صفات قاضي منصوب از سوي شارع، شرط اجتهاد براي قاضي منصوب از سوي فقيه را لازم ندانست و گفت: قاضي منصوب از سوي فقيه نمي‌تواند بر اساس فتاواي خود عمل كند.
وي درباره شرط ذكوريت قاضي منصوب از سوي فقيه گفت‌: ما در مورد قاضي منصوب از سوي فقيه شرط ذكوريت را انكار كرد‌ه و گفته ایم که اين شرط در اين نوع قاضي مطرح نيست.
ایشان با اشاره به وظايف قاضي گفت: انجام دادرسي، رعايت نوبت در دادرسي و رفتار يكسان با دو طرف دعوا از جمله‌ وظايف قاضي است.
حضرت آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی خاطرنشان كرد: ساختار قضايي بايد به گونه‌اي باشد كه وقتي يك طرف دعوا حاكم و طرف ديگر شخص عادي است، آن شخص عادي حاكم را به مصدر قضايي كه از سوي اين حاكم تعيين شده است ارجاع مي‌دهد. يعني سيستم قضايي كافي نيست، ثبوتاً عادل باشد بلكه لازم است اثباتاً هم عادل باشد. نماي بيروني سيستم قضايي اسلام بايد به گونه‌اي باشد كه هر كس از بيرون به آن نگاه مي‌كند آن را سيستم عادل ببيند و هر نوع رفتاري در سيستم قضايي اسلام كه نماي بيروني سيستم قضايي را مخدوش كند شرعا حرام است و بايد با آن برخورد شود. اين نكته‌اي است كه از روايت به دست مي‌آيد.
وي ادامه داد: سيستم قضايي بايد به گونه‌اي باشد كه كسي كه از بيرون به آن نگاه مي‌كند احساس كند سيستم عادلانه‌اي برقرار است. البته اينكه در طول تاريخ چقدر به اين موازين عمل شده است بحث ديگري است. قاضي بايد از هرگونه رفتاري كه چهره‌ي عدالت او را خدشه‌دار مي‌كند اجتناب كند. قاضي بايد نسبت به همه‌ي مسلمانان احترام بگذارد اما احترامش به غيرمسلمان نيز نبايد به گونه‌اي باشد كه او احساس ظلم و بي‌عدالتي كند.
ایشان آداب قاضي را دعوت دو طرف به سخن گفتن و ترغيب به صلح دانست و اظهار كرد: از جمله موارد مورد بحث در احكام قاضي دستمزد براي قضاوت و رشوه به قاضي است كه در اين زمينه بحث‌هاي فراواني شده است. از جمله اينكه برخي معتقدند قاضي بايد از طرفين دعوا دستمزد بگيرد و برخي ديگر مي‌گويند بايد از حكومت دستمزد بگيرد. در مجموع، فقها در دستمزد گرفتن ديدگاه‌هاي مختلفي را نشان دادند و برخي معتقدند قضاوت عمل واجب است و انسان نمي‌تواند از عمل واجب دستمزد بگيرد. و بحث رشوه نيز بحث ديگری است. رشوه اصطلاحي فقهي است كه مورد آن مساله‌ي قضا است.
وی با اشاره به دادرسي مدني اسلام گفت: در هر دعوايي يك منكر و يك مدعي وجود دارد. شرايط مدعي اين است كه بلوغ، عقل، رشد و ارتباط با مورد دعوا را داشته باشد. از جمله شرايط دعوا داشتن اثر، معلوم بودن مورد دعوا، مشروعيت مورد دعوا است. شرايط مخصوص منكر نيز اين است كه بايد در هر دعوايي منكر موجود و معين باشد.
حضرت آیت الله دکتر هادوي تهراني در ادامه به تفصيل درباره شرايط دادرسي مدعي و منكر سخن گفت و خاطرنشان كرد: سيستم دادرسي اسلامي سريع است. تاخير دادرسي از عوامل مهم تضييع حق محسوب مي‌شود.
وي در پايان گفت:‌ اگر حكومت اسلامي وجود نداشت و شخصي كه خصوصيت عمومي قضا را دارد قضاوت ‌كند، ديگر امكان بازنگري وجود ندارد. مگر آنكه بطلان مستندات قضا محرز باشد. اما در جايي كه حكومت اسلامي وجود دارد، حكومت است كه تعيين مي‌كند چه كسي قضاوت بكند و اين موضوع معنادار است كه حكومت براي حكمي كه قاضي صادر مي‌كند فرصتي براي تجديدنظر قرار مي‌دهد.

دفتر آیت الله مهدی هادوی تهرانی