پس از بررسی حساب های قدیمی بلوک متوجه به هم ریختگی شدید آن شدم و با مشکلات ذیل مواجه گشته ام که در پی آن ابهاماتی به لحاظ حکم شرعی برایم به وجود آمده است. 1. متأسفانه برخی از ساکنین در مواردی یا برخی در طول سالیان متوالی حق شارژ خود را نپرداخته اند و ...
اخیرا ساکن یک مجتمع مسکونی شده ام و به عنوان نمایندۀ یکی از بلوک ها انتخاب شده ام. پس از بررسی حساب های قدیمی بلوک متوجه به هم ریختگی شدید آن شدم و با مشکلات ذیل مواجه گشته ام که در پی آن ابهاماتی به لحاظ حکم شرعی برایم به وجود آمده است. 1. متأسفانه برخی از ساکنین در مواردی یا برخی در طول سالیان متوالی حق شارژ خود را نپرداخته اند و بالطبع سایرین متحمل هزینه های مربوط به ایشان می شدند. هنوز هم عده ای به هر دلیل نسبت به همکاری با سایر ساکنین در امر حسابرسی و پرداخت شارژ استنکاف می ورزند. با توجه به اشتراکی بودن خدمات این گونه ساختمان ها، در عمل این امر (سرشکن کردن هزینۀ نپرداختن شارژ توسط برخی بر سایرین) غیر قابل اجتناب است و پیگیری از طریق قانونی و مراجع قضایی چنانکه مطلع هستید ملازم عسر و حرج است . در آیا اتخاذ چنین چنین رویه ای در محاسبه و در یافت شارژ جایز است؟ 2. فردی که قبل از بنده نمایندۀ ساختمان بود از همۀ افراد با هر تعداد نفر ساکن در واحد و با هر متراژ مساحت واحد به طور یکسان مبلغی را دریافت می کرد و هدفش بیش از محاسبۀ دقیق سهم هر فرد، پرداخت هزینۀ های سررسید شده ساختمان بود تا عملاً با مشکل مثلاً قطع گاز یا آب برخورد نکنند؛ البته در قانون آرپارتمان ها مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران برای تقسیم هزینۀ های مشترک شیوه ای را تعیین کرده است و در عین حال بر اساس مصرح مادۀ 23 آیین نامۀ همین قانون این اجازه را به مالکین داده است که شیوۀ دیگری غیر از مفاد قانون را برای محاسبۀ شارژ در نظر بگیرند و بر اساس سایر مواد این قانون علاوه بر مالک، نمایندۀ قانونی مالک که وکالت نامه معتبر و قانونی دارد، همین اجازه را در تصمیم گیری دارد. در حالی که در عمل این ساکنین هستند که معمولاً در این امور تصمیم می گیرند ولو مستاجر باشند و وکالتنامه معتبر قانونی نداشته باشند. با توجه به اینکه داشن چنین وکالت نامه ای امروز در عرف آپارتمان نشینی شبیه جک است! و مالکان هم هرگز چنین اهتمامی نسبت به امور واحد های اجاره داده شدۀ خود ندارند آیا تصمیمات مستأجران در کنار مالکان موجود در ساختمان ها نافذ خواهد بود؟ و شرعا تعهد آور است؟ 3- چند مورد قبوض عقب افتاده و پرداخت نشده در نزد بنده وجود دارد و معمولاً در یک چنین ساختمان هایی افراد دائم در حال جابجایی هستند؛ مثلا مستأجرند یا منزل خود را می فروشند. بنابراین بسیاری از این بدهی ها در زمان آن ها اتفاق افتاده است ولی الآن آن ها دیگر حضور و سکونت ندارند. همچنین حسابرسی دقیق سهم هر فرد اعم از آن ها که الآن ساکن هستند یا قبلاً ساکن بوده اند، مستلزم داشتن صورت تفصیلی قبوض از تاریخ اختلاف حساب ها تا الآن است که این امر فقط در مورد قبض گاز آن هم در محدودۀ خاصی از تاریخ اختلاف حساب ها با سهولت از طریق سایت شرکت های خدماتی ممکن شده است اما در سایر مواردی نیاز به پیگیری از دفاتر خدمات مشترکین یا ادارات برق و گاز و آب است که در نهایت یا ممکن خواهد بود یا به نتیجه نخواهد رسید بدیهی است پیگیری این کار در صورت امکان رسیدن به نتیجه، وقت بسیار زیادی از نمایندۀ بلوک را خواهد گرفت که با توجه به اینکه نمایندۀ بلوک برای فعالیت خود در ساختمان هیچ مزد هم دریافت نمی کند، اصلاً در مقابل هزینۀ مورد پیگیری به صرفه نیست. در این موارد آیا حتماً باید نسبت به حسابرسی دقیق اقدام کرد یا افراد می تواند به میزانی که احتمال مدیونی می دهند رد مظالم بدهند؟ 4- الآن مبلغی از همان موارد مذکور در بند 2 در نزد بنده باقی مانده است و برخی هم اذعان دارند که مبالغ نپرداخته مذکور در بند 2 را الآن می خواهند بپردازند که در هر دو حالت عملاً معلوم نیست این مبالغ به کدام یک از ساکنین قبلی و فعلی و به چه میزان تعلق دارد. آیا بنده در مورد نگهداری این پول ها ضامن هستم یا می توانم به نمایندۀ قبلی بدهم و بر عهده خودشان واگذار کنم که پیگیر این کار شوند؟ خصوصاً که عملاً پیدا کردن این افراد که جابجا می شوند خود معضلی است و در عمل گرفتاری دارد؟ از اینکه اطاله کلام کردم عذر خواهی می کنم ولی این معضلی است که اکثریت قریب به اتفاق آرتمان ها دچارش هستند.

باسمه تعالی

1. در صورتی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عرف آرپاتمان نشینی که بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشد، نسبت به اتخاذ چنین رویه ای در دریافت شارژ تصمیم گیری شده باشد، جایز است.

ظاهرا در این موراد مستأجر عرفاً نمایندۀ صاحب خانه محسوب می‌شود. بنابراین تصمیمات او شرعاً نافذ خواهد بود؛ البته در صورت ارجاع اختلافات به مراجع قانونی وی شرعاً باید ضرر و زیان و مجازات ناشی از نداشتن وکالتنامه معتبر و قانونی را بپذیرد.

2. اگر نمایندۀ قبلی ساختمان در مورد شیوۀ دریافت و محاسبۀ گفته شده، از جانب ساکنین اذن داشته است یا عدم اعتراض ساکنین به این شیوۀ دریافت و محاسبه در نظر عرف در حکم اذن دادن به نماینده باشد، رفتار ایشان مشروع بوده ‌است و از این جهت ضامن نیست.

3. حسابرسی تفصلیی در مورد حساب های مالی گذشتۀ بلوک لازم نیست؛ ولی لازم است تمام طرف حساب ها در پرداخت سهم احتمالی خود از هزینه ها به گونه ای عمل کنند که یقین کنند دینی از این جهت به ذمۀ ایشان باقی نمانده است. بنابراین در مواردی که قادر به شناسایی افراد بستانکار هستند و به ایشان دسترسی دارند، باید نسبت به فارغ کردن ذمه خود از مطالبات ایشان اقدام نمایند و لازم است در مواردی که امکان محاسبه وجود ندارد، با یکدیگر مصالح کنند و در مواردی که شناسایی افراد بستانکار یا دسترسی به ایشان ممکن نیست یا مستلزم عسر و حرج است باید با اجازه فقیه جامع الشرایط به اندازۀ مطالبات آن ها صدقه دهند و در خصوص این مورد اذن داده می شود.

وظیفۀ نمایندۀ فعلی بلوک در مورد حسابررسی حساب های گذشته تابع اختیارات و  وظایفی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عرف آپارتمان نشینی که بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشد، بر عهده می‌گیرد.

نمایندۀ قبلی بلوک که خود اقدام به چنین کاری کرده است، اگر چنانکه از جواب سوم روشن شد در این رفتار خود از جانب ساکنین مأذون بوده است، ضامن نخواهد بود و گرنه ضامن است و در صورتی بداند خود ساکنین فعلی و قبلی نسبت به حسابرسی و فارغ کردن ذمه نسبت به یکدیگر اقدام می‌کنند، وظیفه ای نخواهد داشت و گرنه باید شخصاً نسبت به پیگیری حسابرسی و فارغ کردن ذمۀ ایشان نسبت به یکدیگر اقدام ‌کنند و در چنین مواردی اگر افراغ ذمه نیازمند صرف مال باشد، باید خود پرداخت کند؛ هر چند می تواند برای دریافت اموالی که از بابت ضامن بودنش پرداخته است، به افراد بدهکار رجوع کند.

 4ـ نمایندۀ فعلی بلوک از دریافت مبالغ مذکور اجتناب کند و در مورد پول هایی که تاکنون گرفته است، ضامن است و باید بر اساس آنچه در ابتدای جواب سوم گفته شد، عمل کند.