فردی یا شرکتی می‌خواهد مثلا کالایی وارد کند و در سامانه مرتبط، درخواست ارز خود را ثبت می‌کند حالا آن فرد یا شرکت در زمانی که باید ریال بدهد و ارز خود را تحویل بگیرد، ریال کافی ندارد اینجا بانک وارد می شود و ریال مورد نیاز آن فرد یا شرکت را در قالب تسهیلات خرید ارز به آن فرد یا شرکت می‌دهد. نوع عقد در اینجا مرابحه است. تسهیلات یک ماهه است. ارزی که فرد یا شرکت می‌گیرد در رهن بانک به عنوان وثیقه نگه داشته می‌شود. اگر فرد یا شرکت در طول مدت یک ماه، تسهیلات را بازپرداخت نکند بانک حق خواهد داشت این ارزِ به وثیقه گرفته‌شده را بفروشد و پول خود را بردارد. نرخ سود این تسهیلات 23 درصد سالانه است یعنی برای یک ماه می‌شود سود 1.9 درصد که البته کارمزد یک درصد هم دارد. آن فرد یا شرکت باید تسهیلات را یکجا بازپرداخت کند. میزان تسهیلات به این صورت تعیین می‌شود که بانک به میزان 80 یا 90 درصد مبلغ ارزی که آن فرد یا شرکت قرار است به واسطه واردات کالا بگیرد را به فرد یا شرکت وام می‌دهد. در اینجا یک مسئله این است که ارز می‌تواند مورد مرابحه باشد؟ آیا مورد مرابحه می‌تواند رهن واقع شود؟ به طور کلی با توجه به جمیع مسائلی که در این قرارداد وجود دارد، آیا چنین قراردادی جایز است؟ برای جواز آن باید چه مواردی مورد نظر قرار گیرد؟
با سلام و احترام در مورد حکم شرعی تسهیلات خرید ارز توسط بانکها سوال داشتم. فردی یا شرکتی میخواهد مثلا کالایی وارد کند و در سامانه مرتبط، درخواست ارز خود را ثبت میکند حالا آن فرد یا شرکت در زمانی که باید ریال بدهد و ارز خود را تحویل بگیرد، ریال کافی ندارد اینجا بانک وارد می شود و ریال مورد نیاز آن فرد یا شرکت را در قالب تسهیلات خرید ارز به آن فرد یا شرکت میدهد. نوع عقد در اینجا مرابحه است. تسهیلات یک ماهه است. ارزی که فرد یا شرکت میگیرد در رهن بانک به عنوان وثیقه نگه داشته می شود. اگر فرد یا شرکت در طول مدت یک ماه، تسهیلات را بازپرداخت نکند بانک حق خواهد داشت این ارزِ به وثیقه گرفته شده را بفروشد و پول خود را بردارد. نرخ سود این تسهیلات 23 درصد سالانه است یعنی برای یک ماه میشود سود 1.9 درصد که البته کارمزد یک درصد هم دارد. آن فرد یا شرکت باید تسهیلات را یکجا بازپرداخت کند. میزان تسهیلات به این صورت تعیین میشود که بانک به میزان 80 یا 90 درصد مبلغ ارزی که آن فرد یا شرکت قرار است به واسطه واردات کالا بگیرد را به فرد یا شرکت وام میدهد. در اینجا یک مسئله این است که ارز میتواند مورد مرابحه باشد؟ آیا مورد مرابحه میتواند رهن واقع شود؟ و سوالاتی از این دست ... به طور کلی با توجه به جمیع مسائلی که در این قرارداد وجود دارد، آیا چنین قراردادی جایز است؟ برای جواز آن باید چه مواردی مورد نظر قرار گیرد؟ با تشکر

باسمه تعالی 
۱. مرابحه ارز اشکالی ندارد.
۲. انجام فعالیت‌های بانکی با رعایت ضوابط شرعی و قانونی اشکالی ندارد.
۳. اگر سؤالات به صورت مشخص و مجزا ارسال شود، پاسخ داده خواهد شد.

کد سایت fa11795
طبقه بندی موضوعی مسایل مستحدثه|احکام بانک