باسمه تعالی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع مجموعه از تشریعات الاهی و ولایی است که بر اساس مصالح اسلام و کشور از سوی ولی فقیه صادره شده است و قرار است اجرای آن ها، نظام های اسلامی را در حوزۀ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... متناسب با موقعیت ایران معاصر تحقق ببخشد و آنچه در این قانون به عنوان ساختار سیاسی حکومت آمده و نیز آنچه در اصل 110 این قانون به عنوان وظایف و اختیارات ولی فقیه بیان شده است، تطبیقی از نظام سیاسی اسلام و یکی از نهاد این نظام (ولایت فقیه) در موقعیت ایران معاصر است. آحاد جامعه با شرکت در همۀ پرسی و پذیرفتن نتایج برآمده از آن، اجرای این قانون با تمام جزئیاتش را پذیرفته اند و در حقیقت زمینۀ اعمال ولایت برای ولی فقیه را در تمام امور اجتماعی و حکومتی در محدودۀ قانون اساسی فراهم کرده اند.

بنابراین ولی فقیه نیز مانند سایر آحاد جامعه باید قانون و تشریع صادره شده از سوی خود را رعایت کند؛ هرچند دایرۀ ولایت فقیه شرعاً گسترده تر از موارد ذکر شده در این قانون است. اگر ولی فقیه حسب مصالح اسلام و کشور، بازنگری در قانون اساسی را ضروری ببیند، اولاً از راه هایی که خود این قانون معین کرده است، پیگیری می کند و اگر این کار میسور نیست، به شیوه ایی دیگر عمل خواهد کرد یا اگر اجرای بخشی از قانون فعلی را با مصالح عمومی و احکام اسلام ناسازگار ببیند، می تواند اجرای آن را متوقف کند.*

* برای توضیح بیشتر این بحث به کتاب ولایت و دیانت ص 127 ـ 129 تألیف معظم له مراجعه فرمایید.