باسمه تعالی

1. رجوع از مرجع فعلی به مرجع دیگر در فرضی که آن مرجع دیگر مساوی محسوب شود، جایز است. همچنین اگر مسأله مورد نظر از موارد احتیاط واجب باشد و مرجع دیگر نسبت به این مرجع فعلی فالاعلم باشد، رجوع به وی جایز است.

2. صرف اختلاف مرجع خانم و آقا دلیل و مجوز شرعی برای رجوع به مرجع سوم نیست و باید هریک از زن و مرد در خصوص مرجع خودش با مرجع سوم، آنچه در بند 1 آمده را رعایت کند.